في قرار أثار جدلًا واسعًا بين ملاك العقارات والمنشآت السكنية، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية رسميًا عن لائحة جديدة ملزمة لاشتراطات مساكن العمالة، تتضمن ضوابط صارمة تتعلق بمساحة الغرف وعدد الأفراد والمرافق، وتُطبق على جميع المنشآت السكنية المخصصة للأفراد.
اعتماد لائحة صارمة لسكن العمالة
وأوضحت الوزارة أن اللائحة أُعدّت بالتنسيق مع وزارات: الصحة، الموارد البشرية، التجارة، والصناعة والثروة المعدنية، وتهدف إلى تحسين بيئة السكن الجماعي وضمان الصحة والسلامة العامة.
وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بهذه المواصفات سيعرض المنشأة لغرامات مالية وسحب الترخيص فورًا، مؤكدة أن الرقابة لن تكون تقليدية، بل ستُسند لشركات خاصة مؤهلة ستقوم بالتفتيش والتقييم بشكل دوري.
أبرز المواصفات الجديدة:
مساحة لا تقل عن 4 م² للفرد داخل غرفة النوم، وبحد أقصى 10 أشخاص في الغرفة الواحدة.
حمام لكل 8 أفراد على الأقل، وغرف للطعام والاستراحة لا تقل مساحتها عن 0.7 م² للفرد.
مطبخان في كل دور على الأقل، وغرفة مخصصة لغسل الملابس وخدمات النظافة ومكافحة الحشرات.
وسائل تكييف وتدفئة إلزامية، إضافة إلى مياه شرب نظيفة ومصادر آمنة للصرف الصحي.
اشتراط وجود مشرف سعودي متفرغ في المجمعات الكبيرة، وغرف للعزل الصحي وعيادات للحالات الطارئة.
أن يكون المبنى على شارع تجميعي أو شرياني لا يقل عرضه عن 20 مترًا، وأن يبتعد عن المدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 300 متر، مع ضمان الخصوصية وعدم كشف الجيران.
القرار الجديد يُعدّ نقلة تنظيمية جادة في ملف الإسكان الجماعي، وسط تحذيرات صريحة من الوزارة بأنه لن يُسمح باستمرار أي منشأة لا تلتزم بهذه المعايير، مع منح مهلة قصيرة قبل بدء التفتيش الفعلي وفرض العقوبات.