اعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية المنظمة لنقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية، وذلك اعتبارًا من اليوم، حيث أصبح من الممنوع تمامًا على أي سائق توصيل أي طلب أو طرد دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، سواء لصالح منشأته أو للغير، وفق اشتراطات مشددة تشمل الترخيص، والمركبة، والسائق.
ترخيص إجباري وغرامات فورية على المخالفين
تُعد هذه اللائحة خطوة تنظيمية غير مسبوقة في قطاع النقل بالدراجات، حيث تم تقسيم النشاط إلى نوعين: الأول لنقل الطلبات لصالح الغير (مثل شركات التوصيل)، والثاني لصالح المنشأة نفسها (مثل المتاجر والمطاعم)، وكل نوع يتطلب ترخيصًا مستقلاً.
كما شددت اللائحة على أن هذا النشاط مقتصر على المنشآت النظامية فقط، ويُحظر على الأفراد ممارسته نهائيًا، تعزيزًا لمعايير السلامة والمهنية والرقابة.
شروط الترخيص صارمة
وتضمنت الاشتراطات الجديدة ضرورة وجود سجل تجاري، ودراجات مطابقة للمواصفات، وتعيين مفوض تواصل، بالإضافة إلى إلزام السائقين بالحصول على بطاقات تشغيل شخصية، والتقيد بالزي الرسمي، وعدم استخدام الدراجة في نقل أي مواد محظورة أو خارج النطاق الجغرافي المصرّح به.
رقابة إلكترونية وتغليظ للعقوبات
فرضت اللائحة تركيب أجهزة تتبع وكاميرات أمامية وخلفية وصناديق شحن مطابقة للمواصفات السعودية، كما أكدت على أن أي تجاوز أو ممارسة دون ترخيص سيُقابل بغرامات فورية، وإلغاء مباشر للبطاقة التشغيلية، مع مهلة قصيرة للتظلم أمام الجهات المختصة.
بهذا التنظيم الجديد، تسعى السعودية إلى تعزيز سلامة خدمات التوصيل، ورفع كفاءة قطاع النقل الخفيف، ومنع العشوائية في الممارسات التجارية التي تتم باستخدام الدراجات، مع فتح الباب للاستثمار المنظم في هذا القطاع المتنامي.
