في إطار الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل السعودي، أطلقت المديرية العامة للجوازات تحذيرًا شديد اللهجة لأصحاب الأعمال، مؤكدة أن أي تهاون في تمكين العمالة من العمل لحسابها الخاص أو لدى الغير سيُعرّض صاحب العمل لعقوبات صارمة.
سجن وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال
أكدت الجوازات أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، إلى جانب السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، لكل من يثبت تمكينه لعمالته من العمل خارج إطار التعاقد النظامي.
الحرمان من الاستقدام لخمس سنوات
ولم تقف العقوبات عند الغرامة والسجن فقط، بل تشمل أيضًا الحرمان من استقدام العمالة لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما يُشكل ضررًا مباشرًا على أصحاب العمل المخالفين.
رسالة صارمة لأصحاب المنشآت والأفراد
تأتي هذه الإجراءات في سياق الحد من المخالفات النظامية التي تُضعف الاقتصاد الوطني وتُهدد استقرار سوق العمل، حيث تسعى الجهات المختصة إلى القضاء على التستر والعمل غير النظامي الذي يؤثر على فرص التوظيف للمواطنين.
تُذكّر المديرية العامة للجوازات جميع الأفراد والمنشآت بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة أن الرقابة مستمرة وأن العقوبات ستُطبق بحزم على كل من يخالف النظام.
