في إطار الحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تطبيق عقوبات مشددة على كل من يثبت حصوله على مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" دون وجه حق.

وقد نصّ القانون رقم 137 لسنة 2010 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن 6 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على الدعم دون استحقاق، سواء عن طريق التلاعب في البيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة

جديربالذكر ..صرحت الدكتورة  مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن 25 % زياده في قيمة معاش تكافل وكرامة ليصل الحد الأدنى للدعم الي ٩٠٠ جنية للفرد ضمن خطة شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي
وفي سياق متصل، لن تتهاون وزارة التضامن الاجتماعي  مع محاولات التحايل على الدعم النقدي، مشيرة إلى أن هناك منظومة رقابية دقيقة تُراجع بيانات المستفيدين بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، والبنك المركزي.

و أن أي حالة يتم التأكد من مخالفتها تُحال مباشرة للنيابة العامة، مع وقف صرف الدعم لحين البت فيها.

شروط الاستحقاق لبرنامج "تكافل وكرامة"

وفي ذات السياق نجد أن برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أطلقته الدولة في عام 2015، يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الريفية والمحافظات الأكثر فقرًا. وتحدد وزارة التضامن شروطًا دقيقة للاستحقاق، من بينها...

ألا يكون المتقدم أو أسرته يتقاضى راتبًا من وظيفة حكومية أو معاش تأميني يزيد عن حد معين.

أن يكون لدى الأسرة أطفال من سن يوم إلى 18 عامًا، مع الالتزام بشروط التعليم والصحة.

ألا يمتلك المتقدم أراضي زراعية تتعدى نصف فدان، أو سيارة خاصة، أو سجل تجاري.

أن يكون مصري الجنسية ومقيمًا إقامة دائمة داخل البلاد.

ماذا يقدم برنامج تكافل وكرامة؟

يمنح البرنامج للمستحقين مبالغ شهرية تتراوح  حسب عدد أفراد الأسرة، ويُصرف المعاش من خلال بطاقات "ميزة" البنكية أو المحافظ الإلكترونية. ويمنح "تكافل" الدعم للأسر التي لديها أطفال بالتعليم، بينما يُصرف "كرامة" لكبار السن فوق 65 عامًا، وذوي الإعاقة، والأيتام غير القادرين على الكسب.

موعد صرف الدعم وتوسعات جديدة في البرنامج

ومن جانبها صرحت وزارة التضامن إن صرف الدعم يتم في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وتشهد الفترة الحالية زيادة تدريجية في أعداد المستفيدين، خاصة بعد قرار القيادة السياسية بزيادة الدعم لبعض الفئات بداية من يوليو 2025.

وقد بدأت الوزارة بالفعل في صرف الزيادات الجديدة لبعض الفئات الأكثر احتياجًا، بواقع زيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه شهريًا، وفقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة.

دعم مستحق وعدالة اجتماعية حقيقية

وفي ضوء هذه الإجراءات، تؤكد الحكومة المصرية أن الدعم سيظل مستمرًا للمستحقين فقط، وأن الدولة حريصة على تطبيق العدالة الاجتماعية دون تهاون مع من يحاولون الاستيلاء على حقوق الآخرين.

ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع تسعى فيه الدولة إلى حماية شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم النقدي المشروط، من أجل وصول الدعم لمن يستحقه فعليًا، دون محاباة أو تحايل.