الأربعاء 9 يونيو 2021

وفي تحرك جديد لغلق الحزب الكردي المعارض، تقدم المدعي العام التركي بمحكمة الاستئناف العليا، مؤخرًا برفع دعوى قضائية، للمطالبة بذلك، وتم إرسال لائحة الاتهام إلى المحكمة الدستورية.

وفي سياق ردود الفعل والاستنكار، أعربت برفين بولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، عن إدانتها لما يعتزم نظام أردوغان اتخاذه من خطوات في هذا الصدد.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بولدان خلال كلمة لها أمام الكتلة البرلمانية لحزبها،، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

ونددت السياسية التركية بعدم التحقيق في ادعاءات زعيم المافيا التركية، سادات بكر، بخصوص تورط مسؤولين أتراك بارزين وحاليين في سلسلة من الجرائم والفضائح، والتوجه لغلق الحزب الكردي، تنفيذًا لرغبة حزبي العدالة والتنمية، الحاكم.

وتابعت "كلما انكشفت فضائحهم، يفكرون في حزب الشعوب الديمقراطي والأكراد. في هذه الأيام قامت هذه الحكومة بتعليق العمل بالدستور والقانون. لم يتم التحقيق في اداعاءات المافيا، لكنهم يرفعون دعاوى إغلاق على حزبنا".

واستطردت بولدان قائلة "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن قضية الإغلاق التي فتحوها ستجعل حزب الشعوب الديمقراطي أكبر وأقوى".

ولفتت أن تحرك النظام في هذا التوقيت بالذات لغلق الحزب من خلال رفع دعوى جديدة "يهدف إلى تحويل الأنظار عن الفضائح والجرائم التي يكشف عنها زعيم المافيا، إلى المحكمة الدستورية التي قدمت لها دعوى غلق الحزب".

وأضافت "لا، ستتجه الأنظار إلى المنظمات الإجرامية والعصابت التي تتحالف معها، والجرائم التي ترتكبونها معًا"، في إشارة لظام أردوغان وتحالفه مع المافيا.

بدوره هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، حكومة أردوغان بسبب رفع الدعوى القضائية لغلق الحزب الكردي، وذلك خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه بالبرلمان.

وشدد في كلمته على أنه "لا يمكن لأحد أن يغلق الأحزاب السياسية في دولة تدعي الديمقراطية"، مضيفًا "سنتضامن مع تلك الدعوى في حالة واحدة فقط، وهي إذا ثبت ممارسة الحزب للعنف ضد المواطنين أو أن قادته يجولون الشوارع بالذخيرة والبنادق".

وأكد أنه "في حال إقرار المدعي العام بإغلاق الحزب، فإن الأمر سيعد أكبر دليل عل عدم وجود ديمقراطية في البلاد، ونجدد أنه لا يحق لأي شخص إغلاق حزب لديه شعبية كبيرة".

جدير بالذكر أن المدعي العام، قدم لائحة اتهام مكونة من 850 صفحة، إلى المحكمة الدستورية، وعلّق كبير المدعين العامين في المحكمة العليا، بكير شاهين، على القضية، قائلًا إن "إجراء إغلاق الأحزاب السياسية أمر معمول به في جميع الديمقراطيات المتقدمة".

وكانت المحكمة الدستورية، ردت قبل شهرين تقريبًا، دعوى تقدمت بها المحكمة الإدارية لغلق الحزب، بسبب عدم اكتفاء الأدلة.

وأقام ادعاء محكمة الاستئناف دعوى ضد الشعوب الديمقراطي، في مارس/آذار الماضي، مما أثار انتقادات دولية، وعمّق المخاوف بشأن مزيد من التراجع الديمقراطي والحقوقي في البلاد.

وطالب الادعاء بحل الحزب على خلفية صلاته بحزب العمال الكردستاني، وأن يحرم من التمويل الحكومي، وأن يحظر كذلك على ما يزيد على 600 من أعضائه ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 5 سنوات.