أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% لن يستمر أكثر من خمس سنوات، مؤكدًا أن الزيادة كانت إجراءً مؤقتًا فُرض بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي واجهتها المملكة في السنوات الماضية.
المرحلة الأولى: تخفيض إلى 10%
وكشف سمو ولي العهد أن الضريبة ستُخفّض إلى 10% كمرحلة أولى، على أن تُعاد مراجعة النسبة لاحقًا وفق تطورات الوضع الاقتصادي واحتياجات الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن التعديل يأتي ضمن رؤية اقتصادية متوازنة تواكب تعافي الاقتصاد السعودي وتحسّن مؤشراته.
تعزيز القوة الشرائية وتشجيع الاستثمار
ويُتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابيًا على القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب تحفيز الأسواق المحلية وتشجيع الاستثمارات، في وقت تسجّل فيه المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات النمو والاستقرار المالي، بفضل الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الاقتصادية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.
تطبيق تدريجي وفق جدول زمني
وأكدت الجهات المعنية أن تطبيق نسبة الضريبة الجديدة سيتم وفق جدول زمني واضح، مشددة على أهمية متابعة التحديثات الرسمية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضمان الامتثال والشفافية في التعاملات المالية بين الأفراد والمنشآت.
خلفية القرار
يُشار إلى أن المملكة كانت قد قررت في يوليو 2020 رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، في سياق الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.
