في خطوة تنصف العمالة الوافدة وتضع حدًا للبلاغات الكيدية، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه لن تُفرض أي عقوبات على العامل المقيم إلا بعد التحقق الكامل من صحة بلاغ التغيب، في إطار تعزيز العدالة والشفافية في سوق العمل.

 التحقيق قبل الترحيل: حماية قانونية للعامل

أوضحت الوزارة أن العامل لن يُعتبر "متغيبًا عن العمل" بشكل تلقائي، بل سيتم عرض البلاغ على لجان مختصة لدراسته والتحقق من دقته، مشيرة إلى أن هذه الآلية تهدف لمنع الظلم وسوء استخدام البلاغات من قبل بعض أصحاب العمل.

عقوبات صارمة ضد البلاغات الكيدية

وشددت الوزارة على أن صاحب العمل الذي يثبت تقديمه بلاغًا كيديًا سيُعرض للمساءلة القانونية، وتتضمن العقوبات:

فرض غرامة مالية

الحرمان المؤقت أو الدائم من استقدام العمالة

تسجيل مخالفة في سجل المنشأة

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الوزارة لمواجهة التجاوزات وضمان حقوق جميع الأطراف

 آلية إلكترونية للتظلم والاعتراض

أطلقت وزارة الموارد البشرية رابطًا إلكترونيًا مخصصًا لتقديم الاعتراضات على بلاغات التغيب، كما تم توفير قنوات مباشرة للتواصل مع فرق الدعم المختصة، بهدف تسريع الإجراءات وضمان الرد السريع

القرار الجديد يعكس توجه المملكة لتعزيز مبدأ العدالة ومنح المقيم شعورًا بالأمان القانوني، إضافة إلى وضع حد للتلاعب في نظام العمل، ورفع كفاءة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تقليل النزاعات العمالية وتحسين صورة سوق العمل السعودي إقليميًا وعالميًا.