تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية متميزة للجمهور تمكنهم من الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك انتهاكات التفتيش وقوانين سوق العمل، هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المواطنين والوزارة في الرصد والإبلاغ، مما يسهم في إيجاد بيئة عمل تشاركية خالية من المخالفات تحت شعار نحو بيئة عمل بلا مخالفات.
نظرة عامة على نظام العمل في المملكة العربية السعودية
يُطبق نظام العمل السعودي على مختلف القطاعات والصناعات، باستثناء فئات معينة مثل عمال الزراعة والرعي العاملين لدى الأفراد، والعمالة المنزلية، والعمال المغتربين الذين جاؤوا لأداء مهمة محددة لا تقل عن شهرين، كما يُطبق النظام على جميع المنشآت بغض النظر عن حجمها أو ما إذا كان يديرها شخص طبيعي أو اعتباري، شريطة توظيف عامل واحد على الأقل.
يغطي النظام مختلف أنواع العمل بما في ذلك الدوام الكامل والعمل المؤقت، والعمل الموسمي، والعمل الجزئي، بالإضافة إلى التعاقد الخارجي، تتناول مواد النظام جميع مراحل العمل بدءًا من التوظيف والتدريب وصولاً إلى الفصل أو التقاعد، كما ينظم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل بما يخص العقود، الأجور، ساعات العمل، الإجازات، والالتزامات المتبادلة، يشمل النظام أيضًا قواعد التأديب ومختلف القضايا المتعلقة بحقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، أصحاء أو من ذوي الإعاقة.
العقوبات على مخالفة نظام العمل بالسعودية 1446
تضمن نظام العمل السعودي فرض عقوبات على من يخالف أحكامه مع إمكانية تسوية المخالفات مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد دفع الغرامة المحددة، من أبرز هذه العقوبات:
- العقوبات المالية: تنص المادة 229 من النظام على فرض غرامة تتراوح بين 200,000 ريال و500,000 ريال على كل من يمارس نشاط التوظيف دون الحصول على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- التصحيح الإلزامي: يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال المدة المحددة، وإذا لم يتم التصحيح في الوقت المطلوب يتم اعتبار التأخير مخالفة جديدة.
- منع تجديد الرخص: تُمنع الوزارة من تجديد رخص العمل لأصحاب العمل الذين يخالفون معايير توطين الوظائف المحددة.
- غرامات التأخير أو الخصم غير المشروع: إذا قام صاحب العمل بخصم غير قانوني من أجر العامل أو تأخر في دفع الأجر، يتم فرض غرامة تصل إلى ضعف المبلغ المخصوم أو المتأخر ويتم ذلك عبر المحاكم العمالية.
التعديلات الحديثة في التشريعات العمالية
شهدت التشريعات العمالية في السعودية تغييرات كبيرة تشمل مختلف الجوانب مثل العقود وفترة التجربة والإجازات والاستقالة، وفيما يلي أبرز هذه التعديلات:
- تم إدراج عمال البحر بغض النظر عن حجم السفينة التي يعملون عليها تحت مظلة قوانين العمل في السعودية بعد أن كانوا مستثنين سابقًا.
- يتوجب على أصحاب العمل تقديم جميع البيانات المتعلقة بمنشآتهم، بما في ذلك الوظائف الشاغرة وتفاصيل الموظفين وأجورهم وجنسياتهم وحالات الإعاقة، إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدلاً من مكتب العمل كما كان معمولاً به في السابق.
- أضافت التعديلات الجديدة خدمات الإسناد، أي توفير العمال للعمل لدى غير صاحب العمل، إلى الأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تتضمن التعديلات إجراءات جديدة تكفل عدم تأثر العمال في حال عدم تجديد رخصة العمل للمنشأة التي يعملون بها، بما في ذلك إمكانية نقل العامل إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب المنشأة المخالفة.
- إذا لم يُحدد في عقد العمل مدة معينة، يُعتبر العقد ساريًا لمدة سنة من تاريخ بدء العمل فعليًا، ويُجدد تلقائيًا لسنة أخرى إذا استمر العامل في العمل بعد انتهاء السنة الأولى.
- يشترط أن يوضح عقد التدريب أو التأهيل حقوق وواجبات كل من المتدرب وصاحب العمل، سواء كان التدريب يتم في منشأة تابعة لصاحب العمل أو في جهة أخرى.
- يحق لصاحب العمل إنهاء عقد التدريب إذا تبيّن له عدم قدرة المتدرب على استكمال التدريب بناءً على تقارير دورية، كما يحق للمتدرب إنهاء العقد دون تحمل أي التزامات، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
واجبات وحقوق العمال وأصحاب العمل
يمثل توازن الواجبات والحقوق بين العمال وأصحاب العمل حجر الزاوية في نظام العمل السعودي، وفيما يلي أبرز الحقوق والواجبات التي يتعين على كل طرف الالتزام بها:
واجبات العمال
- الحفاظ على الأدوات والمواد المقدمة من صاحب العمل وإعادة المواد غير المستهلكة.
- تقديم المساعدة دون مقابل في حالات الكوارث.
- تنفيذ العمل وفقًا للتعليمات المهنية والأخلاقية دون تعريض الذات أو الآخرين للخطر.
- التحلي بالسلوك الأخلاقي الحسن.
- الخضوع للفحوص الطبية اللازمة للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية.
- الحفاظ على أسرار العمل الفنية والتجارية.
واجبات أصحاب العمل
- تقديم شهادات الخدمة للموظفين عند مغادرتهم، دون الإضرار بفرصهم الوظيفية في المستقبل.
- معاملة العمال باحترام وعدم التمييز بينهم على أساس الدين أو الجنس أو الحالة الاجتماعية.
- دفع الأجور المستحقة وعدم تأخيرها أو خصم جزء منها دون وجه حق.
- ضمان بيئة عمل خالية من المواد المحرمة شرعًا.
