محمد الرخا - دبي - السبت 22 يونيو 2024 02:09 مساءً - يحاول الاتحاد الأوروبي تمرير قواعد جديدة من شأنها فرض المسح الجماعي للرسائل الرقمية، بما في ذلك الرسائل المشفرة، بهدف اكتشاف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وسط انتقادات من شركات التكنولوجيا وجماعات الحقوق الرقمية.
ويمكن لاقتراح الاتحاد الأوروبي لإحباط الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت أن يخلق بابًا خلفيًا للجهات الاستبدادية للتطفل على المواطنين.
أخبار ذات صلة
قريبا.. "واتساب" سيمنعك من الدردشة إذا انتهكت قواعده
كشف جميع رسائلك الرقمية
وفي حال إقرارها، ستُطبق القواعد التي قُدمت للمرة الأولى في عام 2022، نظام "الإشراف على التحميل"، الذي بدوره سيكشف عن جميع رسائلك الرقمية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والروابط المشتركة.
ويجب على كل خدمة أو تطبيق على هاتفك أن يطلب تثبيت تقنية المراقبة لفحص رسائلك. وإذا لم توافق، فلن تتمكن من مشاركة الصور والروابط والفيديوهات.
وفي السياق ذاته، يبدو أن التشريع يُسلّط الضوء على أن التشفير الشامل هو وسيلة ضرورية لحماية الحقوق الأساسية، ولكنه يستمر بعد ذلك ليقول إن خدمات الرسائل المشفرة يمكن أن تصبح عن غير قصد مناطق خطرة، حيث يمكن مشاركة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو نشرها.
والحل الذي تم اقتراحه هو الكشف عن الرسائل دون المس بطبقة الخصوصية التي يوفرها التشفير الشامل.
ويمكن لنظام الإشراف الجديد تحقيق ذلك عن طريق فحص محتويات رسائلك قبل تشفيرها على تطبيقات مثل "سيغنال" و"واتساب" و"مسنجر".
أخبار ذات صلة
أبرزها واتساب وماسنجر.. أوروبا تتجه لدمج تطبيقات الدردشة
صورة تعبيريةtechzine.eu
أصوات معارضة
وردًا على ذلك، قالت رئيسة تطبيق "سيغنال"، ميريديث ويتاكر، إن التطبيق سيتوقّف عن العمل في الاتحاد الأوروبي إذا أصبحت القواعد قانونًا، لأن الاقتراح يقوّض التشفير بشكل أساسي، بغض النظر عما إذا تم فحصه قبل التشفير أم لا.
وأشارت إلى أن ذلك قد يخلق ثغرة يمكن استغلالها من قبل المتسلّلين؛ ما يؤدي إلى إزالة طبقة الحماية غير القابلة للكسر، ووضع مكانها ثغرة أمنية عالية القيمة.
كما وقّعت العديد من المنظمات، بما في ذلك مؤسسة الحدود الإلكترونية، ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا، وموزيلا، على بيان مشترك يحثّ الاتحاد الأوروبي على رفض المقترحات التي تفحص محتوى المستخدم.
والمدافعون عن الخصوصية ليسوا الوحيدين الذين يطلقون أجراس الإنذار بشأن هذا الاقتراح، فقد كتب العشرات من أعضاء البرلمان إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للتعبير عن معارضتهم للاقتراح.
كما تحدث باتريك براير، العضو الألماني في البرلمان الأوروبي، عن مشروع القانون، قائلا: إن عمليات البحث العشوائية والتسريبات المعرضة للأخطاء للمحادثات الخاصة والصور الحميمة تدمّر حقنا الأساسي في المراسلات الخاصة.
ويقول براير إن العديد من المشرّعين يدركون أن الحقوق الأساسية تحظر المراقبة الجماعية، لكنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يعارضون فكرة مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.
تعبيريةreclaimthenet.org
معارضة الشباب
وإذا حصل التشريع على الدعم، فسوف تبدأ المفاوضات بين برلمان الاتحاد الأوروبي ومجلسه والمفوضية لتشكيل النص النهائي للقانون. ولكن حتى مع تأييد حكومات الاتحاد الأوروبي، لا يزال مؤيدو التحكم في الدردشة يواجهون صعوبة في دفع هذه الفكرة إلى الأمام.
ففي العام الماضي، أشار استطلاع للرأي أجرته مجموعة الحقوق الرقمية الأوروبية إلى أن 66% من الشباب في الاتحاد الأوروبي لا يوافقون على السياسات التي تسمح لمُقدّمي خدمات الإنترنت بفحص رسائلهم.
أخبار ذات صلة
منصة "إنستغرام" تقيد الوصول إلى المحتوى السياسي
تأجيل التصويت
وبعد أن تعرضت هذه الخطوة لانتقادات شديدة من شركات التكنولوجيا وجماعات الحقوق الرقمية على حد سواء، وتحت ضغط من المدافعين عن الخصوصية، أجّل مجلس الاتحاد الأوروبي التصويت على التشريع المقترح لمعالجة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت المثير للجدل، لكنه لم يتخل عنه.
مع العلم بأن هنالك العديد من الدول التي كانت ستمتنع عن التصويت أو معارضة القانون، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا وجمهورية التشيك، بسبب مخاوف الأمن السيبراني والخصوصية.
