كتابة سعد ابراهيم - أكد إيهاب واصف، رئيس قطاع الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الذهب المصري سجل ارتفاعًا للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بارتفاع السعر العالمي للأوقية. إلا أن الأسعار المحلية استمرت في التذبذب، متأثرة بتغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
في تقرير “الوطني” لقطاع الذهب، أفاد واصف بأن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، ارتفع بنسبة 0.43% خلال آخر جلسة تداول، مسجلاً ارتفاعاً قدره 20 جنيهاً، ليغلق عند 4660 جنيهاً، مقارنة بـ 4640 جنيهاً في بداية تعاملات “الوطني”. وأشار إلى أن الأسعار تراوحت بين أعلى سعر عند 4665 جنيهاً وأدنى سعر عند 4600 جنيه.
وأشار إلى أنه في حين ساهم ارتفاع أسعار الذهب عالمياً في دعم الأسعار المحلية، إلا أن الانخفاض التدريجي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة أثر سلباً على معدل الارتفاع وأضعف القوة التسعيرية للذهب في السوق المحلية، ما حد من مكاسب المعدن الأصفر.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 24% للودائع و25% للقروض في اجتماعه الأخير جاء رغم الضغوط التضخمية المستمرة، رغم أن التضخم السنوي في المناطق الحضرية انخفض إلى 14.9% في يونيو (مقارنة بـ16.8% في مايو).
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أفاد رئيس القسم بأن سعر الذهب العالمي أغلق فوق مستوى مقاومة فنية هام، يُمثل 50% من موجة التصحيح الأخيرة. وهذا يُشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الصعودي خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل عودة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأمريكية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وأضاف أن مؤشر الزخم اليومي يُظهر إشارات صعودية، مما يدعم احتمالات تحقيق المزيد من المكاسب. ومن المرجح أن يحافظ السعر المحلي، الذي أغلق عند 4,660 جنيهًا مصريًا للجرام، على هذا الاتجاه، شريطة استمرار العوامل العالمية في تقديم الدعم وعدم ارتفاع الجنيه المصري أكثر مقابل الدولار.