كتابة سعد ابراهيم - ترأس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري للعام المالي 2025/2026. وقد حققت الشركة النتائج المستهدفة في ميزانيتها المجمعة للعام المالي 2025/2026، محققةً إيرادات قدرها 24.585 مليار جنيه مصري وإجمالي نفقات مستهدفة قدرها 9.727 مليار جنيه مصري. ومن المستهدف تحقيق صافي ربح قدره 14.858 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 25.3٪ مقارنة بالميزانية المعتمدة للعام المالي 2024/2025. كما تستهدف الميزانية المستقلة للشركة القابضة إيرادات قدرها 5.959 مليار جنيه مصري وإجمالي نفقات مستهدفة قدرها 859 مليون جنيه مصري للعام المالي 2025/2026، مما ينتج عنه صافي ربح قدره 5.100 مليار جنيه مصري. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 34.2% مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2024/2025.
أكد الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري في دعم التنمية الاقتصادية وربط الموانئ بمراكز الإنتاج. وأوضح أن الحكومة تعمل على رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع من خلال تحديث الأسطول، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد على ضرورة توسيع نطاق أدوات التسويق والترويج للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، وخاصة في مجال نقل الركاب، لتعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من العملاء. ويأتي ذلك في إطار الخطة الطموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري. وتتضمن هذه الخطة إدخال مركبات حديثة وأكثر كفاءة تساهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين معايير السلامة والأمان، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول. وقد تم توقيع عقد لتوريد 529 حافلة/ميني باص (256 لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و64 لشركة الوجه القبلي للنقل والسياحة (EGBUS))، وذلك بهدف تحسين كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة. كما تم توقيع عقد لشراء 50 جرارًا و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل للنقل البري. ويهدف هذا العقد إلى زيادة الطاقة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
اتُخذت هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة والمساهمة. وعلى مدار العامين الماضيين، قامت الشركة القابضة بتطوير مختلف قطاعاتها المُدارة من خلال مشاريع توسعية وإصلاحات هيكلية وبرامج تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد انعكس ذلك على أداء شركاتها التابعة، وحصلت الشركة القابضة على ثلاث شهادات جودة دولية: ISO 9001:2015 لأنظمة إدارة الجودة، وISO 14001:2015 لأنظمة الإدارة البيئية، وISO 45001:2018 لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية.
تم التخطيط لاستراتيجية التحول الرقمي وتنفيذها في الشركة القابضة وشركاتها التابعة. وتم إنشاء برامج وأنظمة إلكترونية، بما في ذلك مشروع تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، لإدارتي المالية والموارد البشرية في الشركة القابضة وشركاتها التابعة. يهدف هذا المشروع إلى تسريع عملية إعداد التقارير وزيادة ثقة صانعي القرار بالبيانات التي يحتاجونها. كما تم تطبيق نظام حجز واستلام إلكتروني لشركات نقل الركاب لجذب العملاء وتحسين مستوى الخدمة. كما تم تطبيق نظام أرشفة إلكتروني لتخزين المعلومات اللازمة من الملفات والقرارات والوصول إليها واسترجاعها. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق تطبيق لتتبع عمليات شركات نقل البضائع وحركاتها وفواتيرها، بالإضافة إلى مراقبة أداء الأسطول وتشديد الرقابة على الشركات. ويتيح تطبيق شؤون مجلس الإدارة للشركات التابعة لأعضاء مجلس الإدارة مراجعة المسائل المعروضة على المجلس إلكترونيًا. كما تم إنشاء تطبيق لكبار المديرين في الشركة القابضة لتتبع المهام والواجبات التي يتعين تنفيذها. وتم إنشاء تطبيق لرصد مخالفات السائقين في شركات نقل الركاب والبضائع. كما تم تنفيذ تطبيق لتقييم أداء الموظفين في الشركة القابضة بهدف تطوير قياس الأداء وتحسينه وفق معايير الجدارة والكفاءة وضمان العدالة والتحفيز.
إضافة إلى بعض الطلبات المذكورة أعلاه، حصلت الشركة القابضة للنقل البحري والبري على ستة شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها لطلب تتبع الأصول (أراضي – عقارات) وطلب تتبع الحالة الفنية للمعدات والآلات.
شهدت أنشطة النقل البحري تحسنًا ملحوظًا بفضل تعميق وتطوير أرصفة الموانئ، وتحسين معدات المناولة في شركات مناولة الحاويات. وقد أدى ذلك إلى زيادة سعة المناولة بحوالي 390 ألف حاوية سنويًا، مما حسّن كفاءة المناولة وسرعة العمليات. علاوة على ذلك، تم تحسين مساحات التخزين والمستودعات من خلال توسيع المشاريع اللوجستية.
تهدف الشركة القابضة إلى تنويع عملياتها لتحقيق استدامة الموارد وتعظيم العوائد. وقد أطلقت الشركة أنشطتها الاستثمارية العقارية لاستغلال أراضيها وعقاراتها بما يحقق التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال فتح عدد من قطع الأراضي الخاصة بها للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الحصول على حق استخدام محطة بلبيس الجديدة بالسلام ومحطة المواصلات بجوار جامعة بنها الخاصة كمحطات لشركات نقل الركاب وغيرها. كما اشترت الشركة قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر مربع في حدائق أكتوبر لتطوير سلسلة من المشاريع الإدارية والتجارية.
وفي نطاق ترخيص الشركة القابضة للسياحة فئة (أ)، يتم اتخاذ إجراءات لدعم وتطوير الأنشطة السياحية للشركة القابضة والشركات التابعة لها الحاصلة على ترخيص نشاط سياحي، ومنها تفعيل الشركات على بوابة العمرة المصرية، وإطلاق حملات ترويجية لتنفيذ برامج العمرة والحج، وإنشاء بوابة إلكترونية للسياحة والحجز، وتطوير أسطول النقل السياحي، ودراسة تقديم خدمات الليموزين، والتوسع في افتتاح فروع بالمحافظات المختلفة.
ساهمت الشركة القابضة للنقل البحري والبري في العديد من الشركات حديثة التأسيس والتي تعمل في أنشطة مختلفة (شركة المناطق اللوجستية المصرية – شركة تنمية موانئ قناة السويس – شركة ميناء برنيس البحري – شركة ميناء جرجوب البحري – شركة أكتا للنقل العام – سلاسل التوريد بالإسكندرية – شركة النقل المكوكية المصرية)؛ وتعمل هذه الشركات في أنشطة مختلفة (الخدمات اللوجستية – إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات – إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ – نقل الركاب..).
كما وقعت الشركة عدداً من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالها، منها شراكة مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، ومذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل في محافظة الإسكندرية، وتعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات في مصر، وتعاون مع شركة السويدي إليكتريك لدعم وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة في ميناء دمياط، وتعاون مع شركة AP Moller-Maersk A/S لدعم إعادة تدوير السفن (RSR).
بهدف خلق بيئة مستدامة تتوافق مع المعايير الدولية، وقعنا اتفاقية تأسيس مع شركة وحدة التنمية الصناعية للعمل في مجال تفكيك وإعادة تدوير السفن لتلبية الطلب المتزايد على الصلب والخردة.
في إطار التزام الشركة بدعم خطط وزارة النقل لتطوير منظومة النقل، لعبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري دورًا محوريًا في دعم وتنفيذ مشروع الحافلات السريعة على الطريق الدائري، والذي يُمثل نقلة نوعية في مجال النقل العام الذكي في مصر. وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وفرت الشركة القابضة للنقل البحري والبري أسطولًا من الحافلات الكهربائية الحديثة، وسائقين مختارين ومؤهلين لتلبية احتياجات المواطنين من وسائل نقل آمنة ومتكاملة ومستدامة.
