متابعة الخليج الان - ابوظبي - دبي: خالد موسى

قالت وكالة موديز في تقرير جديد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع بقطاع تمويل إسلامي متطور ومنظم جيداً، تعتبر مركزاً مهماً للأصول الرقمية، حيث تقود الريادة في مجال الابتكار التكنولوجي، وتحتضن الاقتصاد الرقمي من خلال التفكير الرقمي المستقبلي.

ولفت التقرير إلى أن «الإشراف على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية يقع في المقام الأول ضمن هيئتين اتحاديتين رئيسيتين: هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وبينما تركز هيئة الأوراق المالية والسلع على المسائل المتعلقة بالأوراق المالية، فإن المصرف المركزي ينظم الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية والقيمة المخزنة».

وأضافت الوكالة: «في دولة الإمارات العربية المتحدة هناك ثلاث جهات قضائية إضافية لتنظيم الأصول الرقمية، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي الذي تنظمه سلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي العالمي الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية «فارا» (VARA)، التي تحكم الأصول الافتراضية عبرها المناطق المالية الحرة في دبي والبر الرئيسي باستثناء الحدود القضائية لمركز دبي المالي العالمي».

الأصول الرقمية

وتابعت: «أدخلت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية، اللوائح المتعلقة بالأصول الرقمية داخل المناطق المالية الحرة المعنية، بينما أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، لوائح جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، ونفذ سوق أبوظبي العالمي إطار عمل أسس تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) في عام 2023-2024، وهو يمثل علامة بارزة في تنظيم الأصول الرقمية العالمية».

وشدد تقرير الوكالة على أن «التمييز بين المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد أمراً مهماً في فهم الإطار التنظيمي والبيئة الاقتصادية داخل الدولة. في حين أن المناطق الحرة العامة تقع تحت الإشراف التنظيمي الاتحادي لهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) والبنك المركزي، فإن المناطق الحرة المالية، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، تعمل تحت خدماتها المالية الخاصة. ولدى الهيئات التنظيمية سلطاتها التنظيمية وأطرها القانونية الخاصة المصممة خصيصاً، لتلبية احتياجات الخدمات والأنشطة المالية داخل المناطق المعنية.

«واحة رأس الخيمة»

ومن بين هذه المناطق الحرة العامة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO)، في إمارة رأس الخيمة، والتي تتميز بكونها أول منطقة حرة في العالم مخصصة حصرياً للأصول الرقمية والافتراضية غير المنظمة وشركات الأصول التي تسعى إلى الريادة في الابتكار في قطاع الأصول الرقمية. الأساس المنطقي وراء هذه المبادرة هو إنشاء نظام بيئي شامل داخل قطاع الأصول الرقمية، من خلال منح تراخيص تجارية للشركات المهتمة بتقديم خدمات دعم غير منظمة أو إضافية لشركات الأصول الافتراضية».

وأشار التقرير إلى أن «كل منظم في دولة الإمارات العربية المتحدة يتعامل مع تنظيم الأصول الافتراضية بشكل مختلف، مع وجود اختلافات في نطاقها وتركيزها. على سبيل المثال، تشرف هيئة الأوراق المالية والسلع على عمليات تبادل الأصول الافتراضية وخدمات الوساطة المالية، ويدير البنك المركزي خدمات مدفوعات العملات المشفرة، وتتولى VARA ترخيص خدمات التوقيع المساحي. ويتطور المشهد التنظيمي باستمرار ليتوافق مع الاتجاهات الدولية، ما يؤكد الطبيعة الديناميكية لتنظيم الأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة».