تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد جبران وزير القوى العاملة، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتجريم تشغيل الطفال وضمان التطبيق الحاسم لأحكام قانون العمل الجديد بشأن حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا.

سؤال برلمانى لتجريم تشغيل الأطفال قبل سن 15 عاماً

وقال " طنطاوى " : إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى دخل مطلع سبتمبر الجاري، مرحلة التنفيذ بما يحمله من فلسفة متكاملة لحماية حقوق الطفل والالتزام بالمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل مؤكداً أن المادة (62) من القانون نصت بشكل صريح على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح فقط بتدريبهم ابتداءً من سن الرابعة عشرة، وفق ضوابط صارمة تضمن عدم المساس بحقهم في التعليم أو تعريضهم لأعمال خطرة. كما ألزم القانون أصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب الأطفال دون الخامسة عشرة بمنحهم بطاقة تدريب رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بما يضمن الرقابة الحكومية على هذه الممارسات ويحول دون استغلال القُصر.

وأكد النائب خالد طنطاوى أن هذا التوجه التشريعي جاء ليغلق الباب أمام أشكال التشغيل غير القانوني، خاصة في قطاعات الزراعة والورش الصناعية، وليؤكد أن التنمية المستدامة تبدأ من حماية الطفولة وتوفير بيئة تعليمية آمنة متسائلاً : ما هي الإجراءات الرقابية التي وضعتها وزارة القوى العاملة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق نصوص القانون ومنع أي تشغيل للأطفال قبل سن 15 عامًا؟ وكيف ستضمن الحكومة إصدار ومتابعة بطاقات التدريب للأطفال المتدربين وفق الضوابط القانونية، ومنع أي تحايل أو استغلال؟ وهل هناك آليات تعاون بين وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم لرصد أي حالات تسرب من التعليم بسبب العمل المبكر؟.

سؤال برلمانى لتجريم تشغيل الأطفال قبل سن 15 عاماً

كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هى خطة الحكومة لتنظيم حملات توعية موجهة للأسر وأصحاب الأعمال حول خطورة تشغيل الأطفال المبكر والعقوبات المقررة قانونًا ؟ وما هو دور المحافظين لمواجهة هذه الظاهرة ؟ مطالباً من رئيس الوزراء تكليف جميع المحافظين للقيام بحملات تفتيشية مفاجئة داخل نطاق محافظاتهم للحد من عمالة الأطفال وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين