في موقف حاسم يعكس التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها القاطع لأي محاولات إسرائيلية لضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك "خطاً أحمر" قد يؤدي إلى انهيار اتفاقيات التطبيع. 

جاء هذا الموقف الثابت ردا على تصريحات مثيرة للجدل لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى ضم 82% من أراضي الضفة الغربية.

الموقف الإماراتي الواضح

وفقاً لبيان رسمي نقلته بي بي سي العربية، أكدت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، أن "ضم أراض في الضفة الغربية سيشكل خطاً أحمر بالنسبة للإمارات". وشدد البيان على أن الإمارات ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة أن الإمارات التزمت  منذ توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020 بشرط أساسي هو توقف الاستيطان والضم في الأراضي المحتلة.

خلفية الأزمة الحالية

تصاعدت الأزمة بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعو الحكومة إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة، لكن التصريحات الأكثر إثارة للقلق جاءت من الوزير سموتريتش الذي صرح بأن الهدف هو "دفن فكرة الدولة الفلسطينية" بشكل نهائي. بل إنه اقترح أن تدير السلطة الفلسطينية ما تبقى من أراضي الضفة "حتى إيجاد بديل"، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

الإمارات والتطبيع المشروط

يذكر أن الإمارات دأبت على تأكيد أن اتفاقيات التطبيع لم تكن انقلاباً في موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية، بل وسيلة جديدة للضغط على إسرائيل لتحقيق السلام. وفقاً لتحليلات سياسية، رأت الإمارات في الاتفاقات منذ البداية أداة تمكّنها من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني، وتطلعه المشروع إلى إقامة دولة مستقلة. وهذا ما يفسر حزم الموقف الإماراتي الحالي تجاه تهديدات الضم.

تداعيات محتملة على التطبيع

حذر خبراء سياسيون من أن المضي قدماً في خطط الضم قد يؤدي إلى انهيار اتفاقيات التطبيع. عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، يعتقد أن "الاتفاق الإبراهيمي بين الإمارات وإسرائيل يحتضر في الوقت الراهن"، وفي حال تنفيذ ذلك المخطط سينهار تماماً. كما اعتبر أن "اتفاقات التطبيع أصبحت عبئاً استراتيجياً على جميع الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل"، وأن تلك الدول "ستكون أفضل حالاً إذا انسحبت من تلك الاتفاقات".

ضغوط دولية وإقليمية

لم يكن الموقف الإماراتي وحيداً في الساحة الدولية، حيث انضمت إلى تحالف دولي رافض لخطط الضم. وفقاً لتقارير إعلامية، وقّعت 21 دولة بياناً مشتركاً اعتبرت فيه أن موافقة إسرائيل على المشروع "أمر غير مقبول وانتهاك للقانون الدولي"، كما انضمت مصر، إلى الموقف الرافض للضم، مؤكدة رفضها "المخططات الاستيطانية والممارسات غير القانونية".

مستقبل العلاقات الإماراتية الإسرائيلية

يرى مراقبون أن العلاقات الثنائية تمر باختبار مصداقية حقيقي. المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان يعتقد أن التصريحات الإماراتية ربما تؤدي إلى "بعض الجمود أو الفتور في العلاقات بين البلدين، بشكل مؤقت على المدى القريب، لكن دون انهيارها تماماً". لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن تنفيذ خطط الضم سينعكس سلباً على العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات.

خيارات صعبة أمام إسرائيل

تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي والمجتمع العربي للتخلي عن خطط الضم. تقارير إسرائيلية تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ مناقشة موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وطلب من وزراء حكومته عدم الحديث علناً عن هذا الأمر. وهذا قد يعكس إدراكاً إسرائيلياً لخطورة الموقف وحساسيته.

التمسك بالخيار السلمي

تؤكد الإمارات من خلال موقفها الثابت التزامها بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن لإسرائيل. الموقف الإماراتي يعكس رؤية استراتيجية بأن استقرار المنطقة وأمنها لا يتأتيان إلا من خلال حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. وهذا ما جعل من قضية الضم اختباراً حقيقياً لجدية عملية السلام ومدى التزام جميع الأطراف بحل النزاع عبر المفاوضات وليس عبر فرض الأمر الواقع.