في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة التحولات بقطاع الطاقة، لم يعد الحديث عن الكهرباء مقتصرًا على الفواتير أو العدادات فقط، بل أصبح جزءًا من استراتيجية وطنية تسعى لتأمين المستقبل، وجذب الاستثمارات، وبناء صناعة محلية قادرة على المنافسة عالميًا. 

رفع العدادات من العقارات السكنية

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة القواعد التي تنظّم علاقة المشتركين بالشركات الموزعة، وصولًا إلى تحديد الحالات التي يمكن فيها رفع العدادات من العقارات السكنية، تماشيًا مع القوانين والضوابط الفنية.

وأعلنت الوزارة أن هناك ثلاث حالات أساسية تسمح برفع العداد: أولها إذا تقدم المشترك بطلب رسمي، مثل السفر للخارج لفترة طويلة. وثانيها عندما يتم فحص العداد بناءً على طلب الشركة أو المشترك، وفي حال ثبوت صلاحيته يعاد تركيبه.

التحول الاستراتيجي في مجال الطاقة المتجددة

أما الحالة الثالثة فتتعلق بهدم العقار أو إعادة بنائه، حيث يتم إجراء مقايسة جديدة تُخصم منها قيمة العداد السابق، وفي موازاة هذه القرارات التنظيمية، تواصل الوزارة خطواتها نحو التحول الاستراتيجي في مجال الطاقة المتجددة.

فقد عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع وفد من شركة "تشاينا إنيرجي إنترناشونال" لمناقشة خطط التعاون، والتي تشمل نقل مقرها الإقليمي إلى القاهرة، والاستثمار في مشروعات للطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 1000 ميجاوات، إضافة إلى إنشاء محطات لتخزين الطاقة بتقنيات البطاريات بقدرات ضخمة تتجاوز 1600 ميجاوات.

وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات إلى 60% خلال الفترة المقبلة

وأكد الوزير أن الدولة ماضية في تطبيق خطة متكاملة لتوطين صناعة الخلايا الشمسية ومعدات الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات إلى 60% خلال الفترة المقبلة، مع توفير التسهيلات اللازمة للشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيا الحديثة. 

كما شدد على أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة المهمات الكهربائية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق استثمارية جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والمستدامة.

نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة

تؤكد وزارة الكهرباء أن القرارات التنظيمية الخاصة بالعدادات ليست سوى جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحديث الشبكة القومية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية لتوطين التكنولوجيا ورفع كفاءة القطاع. 

بذلك تمضي مصر بخطى ثابتة نحو بناء مركز إقليمي للطاقة المتجددة، يجمع بين التشريعات المنظمة، والابتكار الصناعي، والتحول إلى مستقبل أكثر استدامة.