أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أموال الزوجة الخاصة، سواء جاءت من أسرتها أو من أي مصدر مشروع آخر، تبقى ملكًا خالصًا لها، ولا يجوز للزوج إلزامها بالإنفاق منها على بيت الزوجية أو المشاركة في مصاريفه إلا برضاها التام.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد لبرنامج "حواء" على قناة الناس، من سحر من طنطا، التي أوضحت أنها تمتلك أموالًا خاصة من أسرتها، وتنفق منها أحيانًا على البيت والأولاد دون علم زوجها، متسائلة إن كان من حقه أن يطلب منها المشاركة أو يلزمها بالدفع.

حرية التصرف ومضاعفة الأجر

كما  شددت الخوالي، على أن الزوجة إذا رغبت في الإنفاق على بيتها أو أولادها من مالها الخاص، فإنها تنال أجرين:

1. أجر الصدقة
2. أجر صلة الرحم

وأوضحت من خلال حديثها، أن هذا الإنفاق يصبح عملاً تطوعيًا خالصًا، لا يُلزمها به الشرع، ولا ينقص من واجب الزوج الشرعي في النفقة على أسرته.

أصوات فقهية تدعم المبدأ

واوضح الدكتور أحمد مكي، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر،  أن هذه القاعدة ثابتة بنصوص شرعية، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ"، مؤكدًا أن النفقة واجبة على الزوج وحده ما دام قادرًا، ولا تنتقل المسؤولية للزوجة إلا برضاها.

في السياق نفسه، أشار المستشار القانوني محمد عبدالسلام إلى أن القانون المصري يحمي هذا الحق، ويعتبر أموال الزوجة ملكية خاصة، ولا يجوز التصرف فيها أو اقتطاعها دون إذنها، حتى في حالة الأزمات المالية للأسرة.

بين الواجب الشرعي والتعاون الأسري

يرى خبراء علم الاجتماع أن تعاون الزوجة ماديًا مع زوجها عند الحاجة، يعزز أواصر المودة، لكن بشرط أن يكون ذلك اختيارًا نابعًا من قلبها، لا نتيجة ضغط أو إلزام. فالشرع حفظ للمرأة استقلالها المالي، بينما شجع على روح التكافل داخل الأسرة.

الحق ثابت.. والعطاء فضل

الفتوى تضع حدًا لأي جدل حول إجبار الزوجة على الإنفاق، مؤكدة أن الأمر خاضع تمامًا لرغبتها ورضاها، مع ضمان كامل لحقها في أموالها. لكن يبقى الإنفاق الطوعي بابًا واسعًا للأجر، ورسالة محبة تتجاوز الحسابات المادية، لترسخ معنى الأسرة المتعاونة دون مساس بالحقوق.