عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الوزارة، لمناقشة الضوابط الرقابية المنظمة لموسم الأوكازيون الصيفي، في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك، وضمان التزام التجار بالاشتراطات القانونية والضوابط المقررة خلال فترة العروض والتخفيضات الموسمية.

بدء فترة التصفية الموسمية الثانية لعام ٢٠٢٥ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٤ اغسطس الجاري 

هذا وقد أصدر الدكتور شريف فاروق قرار وزاري ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية لعام ٢٠٢٥ (الاوكازيون الصيفي) اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٤ اغسطس الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل اسبوعين ويتقدم المحل الراغب في المشاركة بطلب لمديرية التموين التابع لها، مع الالتزام بالإعلان عن نسب التخفيض وأسعار السلع المعروضة في الأوكازيون مع توضيح سعر السلعة خلال الشهر السابق لفترة  الاوكازيون.

أهمية تكثيف جهود الرقابة خلال الموسم لضبط الأسواق

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع الذي يرصده تليجراف الخليج على أهمية تكثيف جهود الرقابة خلال الموسم لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو التضليل، مع ضمان التيسير على المواطنين للاستفادة من العروض الحقيقية التي يتيحها الأوكازيون.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، وتفعيل آليات الرصد والتفتيش الميداني، بما يضمن شفافية العروض المقدمة ويمنع أي ممارسات تجارية غير مشروعة.

شارك في الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والأستاذ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة والأستاذ أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي.

وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وفي إطار عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ احمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ احمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص  الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.