لبعض التواريخ مكانه خاصة في جوارحنا،وذلك للآثر الذي تتركه في قلوبنا وعقولنا،  بعضها يرتبط بانتصارات وانجازات،  والبعض الآخر خلف  ندوبا وجرحا في قلوبنا، ففي مثل هذا اليوم الرابع من أغسطس من عام 2020، تحولت العاصمة اللبنانية بيروت إلى ساحة خراب، واهتزت جدرانها القديمة تحت وقع انفجار عنيف هزّ مرفأ المدينة، وصف بأنه أحد أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ. واليوم، في الذكرى الخامسة، لا تزال العدالة غائبة، والحقيقة غارقة بين الصفقات والتدخلات السياسية، فيما تتجدد المطالبات بكشف المسؤولين، ومحاسبة المتورطين، وطيّ صفحة الإفلات من العقاب.

لحظة الانفجار: بيروت لم تنم بعدها

في تمام الساعة السادسة وسبع دقائق من مساء 4 أغسطس 2020، دوى الانفجار في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، حيث كانت تُخزن نحو 2750 طنًا من نترات الأمونيوم منذ عام 2014 دون أي تدابير سلامة. أسفر عن الانفجار 218 قتيلاً بينهم 3 مصريين وجنسيات أخرى، و6500 مصابًا بجروح متفاوتة، وتدمير آلاف الوحدات السكنية إلى جانب نزوح أكثر من 300 ألف شخص، وخسائر مادية قدرت بـ نحو 4.5 مليار دولار.

وفي سياق متصل، أكدت تقارير الطب الشرعي أن العديد من الضحايا قضوا اختناقًا أو تحت الأنقاض، مما يُظهر فداحة التقصير الرسمي في التعامل مع مواد شديدة الخطورة داخل مرفق مدني.

صمت الدولة.. وغضب الأهالي

توافد المئات من أهالي الضحايا إلى ساحة الشهداء وسط بيروت، حيث نظموا وقفة رمزية وأضاؤوا الشموع أمام صور ذويهم، مؤكدين استمرار نضالهم من أجل كشف الحقيقة.

ومن جانبها، صرحت ماريانا فودوليان، المتحدثة باسم لجنة أهالي الضحايا:"سنظل في الشارع حتى نرى أسماء القتلة خلف القضبان. نحن لا نطلب تعويضات، بل نطالب بعدالة حقيقية لا تقف عند حدود الطائفية أو المناصب."

تصريحات رسمية ووعود متجددة.. وشكوك متزايدة

 قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في الذكرى الخامسة من خلال خطاب تلفزيوني:"انفجار المرفأ لن يُطوى بمرور الزمن... لا أحد فوق القانون، وسنحاسب كل متورط، مهما علا منصبه".

فيما أكد رئيس الوزراء نواف سلام – القاضي الدولي السابق – أن الحكومة تعمل على إزالة العراقيل التي عطلت التحقيق طيلة خمس سنوات، واصفًا الملف بأنه "اختبار للعدالة اللبنانية".

وكشف سلام أن الحكومة طلبت من دول أوروبية "تقديم أدلة وأشرطة مراقبة ومراسلات تتعلق بشحنة نترات الأمونيوم"، في إطار دعم التحقيقات الجارية.

التحقيقات: عودة بعد تجميد طويل

بعد تجميد دام أكثر من عامين بسبب الضغوط السياسية وتبادل الاتهامات بين القضاء والسياسيين، عاد القاضي طارق البيطار في فبراير 2025 إلى متابعة التحقيقات بعد حصوله على دعم حكومي ورفع القيود القضائية السابقة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر قضائية أن القاضي بيطار "أنهى الاستماع إلى معظم الشهادات الرسمية والموظفين"، وأنه يعمل على إعداد قرار اتهامي يتضمن أسماء بارزة في السلطة والأمن، متوقع صدوره نهاية العام الجاري.

دور دولي مطلوب.. أين المجتمع الدولي؟

رغم الضغوط المحلية، ترى منظمات حقوقية أن التحقيق المحلي ما زال "قاصرًا"، ودعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التدخلات السياسية لا تزال تمنع العدالة.

كما طالبت العفو الدولية بتجميد الحصانات الممنوحة للمسؤولين حتى لا يتم عرقلة التحقيق.

في هذا الإطار، صرّح رمزي قيس، الباحث الحقوقي بـ"هيومن رايتس ووتش":"العدالة تتطلب شجاعة سياسية وقضائية. ما جرى في المرفأ ليس إهمالًا بل جريمة دولة". 

مصير القتلى المصريين: أسرهم تنتظر

من بين الضحايا ثلاثة مصريين، قضوا في الحادث أثناء تواجدهم في مناطق قريبة من المرفأ. وأكدت السفارة المصرية حينها أنها تابعت إجراءات نقل الجثامين والتنسيق مع أسرهم في القاهرة والمنصورة. إلا أن المطالبات بمحاسبة المسؤولين لم تتوقف.

وقالت ايمان شقيقة أحد الضحايا المصريين ،"أخي مات وهو يعمل ليطعم أبناءه… لن أسامح من تسبب بموته"

الجريمة ما زالت تُحاكم الضمير اللبناني

بعد مرور خمسة أعوام، لا تزال آثار الانفجار محفورة في وجدان اللبنانيين، وصدى صوت الضربة يرعب الذاكرة في كل مساء. ومع كل شمعة تُضاء في ذكراهم، تتجدد الدعوة: لا تسوية على حساب العدالة… لا مصالحة مع القتلة.

فهل تكون الذكرى الخامسة هي بداية النهاية لملف انفجار المرفأ؟ أم أن الحقيقة ستظل رهينة جدران الطائفية وصراع النفوذ؟