أعلنت الحكومة المغربية خلال عام 2025 على خطوة مهمة برفع الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن خطة الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود وقد نالت هذه الخطوة اهتمام كبير من بين المواطنين في المغرب، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن بدء تنفيذ القرار خلال هذا العام، لذلك سنوضح لكم كافة التفاصيل خلال هذا المقال.

 الحد الأدنى للأجور في المغرب

• أعلنت الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 17.10 درهم للساعة بدلا من 16.29 درهم أي بزيادة قدرها 5%.
• كما تم تعديل الحد الأدنى في القطاع الزراعي ليصبح 93 درهما في اليوم وتأتي هذه الزيادات ضمن اتفاق شامل تم التوصل إليه خلال جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات بالمغرب
• ومن المقرر تطبيق الزيادة على مرحلتين الأولى بنسبة 5% في يناير 2025 والثانية بنفس النسبة في يناير 2026.

تفاعل الأطراف الاجتماعية مع الزيادة في الأجور

• تأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع مستويات التضخم وغلاء المعيشة مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد لقاءات بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
• ورحبت النقابات العمالية بالخطوة واعتبرتها مكسبا للعاملين لكنها أكدت على ضرورة مواصلة الإصلاح من خلال تحسين بيئة العمل وتوسيع الحماية الاجتماعية وتطوير جودة الخدمات العامة، كما دعت النقابات إلى توفير عدالة ضريبية وتخفيف الضغط الضريبي عن أصحاب الدخول الضعيفة.

تأثير الزيادة على الاقتصاد وسوق العمل

يرى عدد من الخبراء أن هذه الزيادة قد تساعد في تعزيز الطلب الداخلي وتحسين مستوى المعيشة خاصة للفئات المحدودة وقد أشار محللون اقتصاديون إلى أهمية ربط هذه الزيادة بسياسات مساندة لأصحاب المشاريع مثل تقديم إعفاءات ضريبية أو دعم مالي لتجنب أي آثار سلبية على الاستثمار أو على فرص العمل خاصة في القطاعات التي تعاني من ضعف التمويل مثل الفلاحة والخدمات.