شهد مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 موجة من الجدل الواسع حيث حمل في طياته تعديلات جوهرية تمس مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية لعقد الزواج، وتهدف هذه التغييرات إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لكلا الطرفين ما بين مؤيد يعتبره نقلة تشريعية ضرورية ومعارض يرى فيه تهديد للقيم المجتمعية والدينية.

تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 مجموعة من البنود التي تسعى إلى إعادة تنظيم منظومة الزواج بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والصحية، وقد تم إدخال تعديلات مهمة على الجوانب المالية والصحية والشرعية لعقد الزواج ومن أبرز ما جاء فيه:

• إلزام الزوجين بالاتفاق المسبق على البنود المالية داخل عقد الزواج لتحديد الالتزامات بوضوح.
• رقمنة توثيق عقود الزواج من خلال منصة إلكترونية تحت إشراف وزارة العدل.
• إجبارية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج مع التركيز على الصحة الإنجابية والكشف عن الأمراض الوراثية.
• رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 20 عامًا لكلا الجنسين دون استثناءات.
• تنظيم تعدد الزوجات بموافقة خطية من الزوجة الأولى وبناءا على مبررات اجتماعية توافق عليها المحكمة.

آراء متباينة حول قانون الزواج الجديد في الجزائر

أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 انقساما كبيرا داخل المجتمع حيث تباينت الآراء بين مؤيد ورافض وجاءت المواقف على النحو التالي:

• الجمعيات النسوية والحقوقية رأت أن القانون يمثل خطوة متقدمة في حماية المرأة من التهميش والاستغلال المالي.
• بعض المؤسسات الدينية وعلماء الشريعة تحفظوا على البنود الجديدة معتبرين أنها تتعارض مع تعاليم الإسلام وتُستمد من مؤثرات خارجية.
• مواطنون عاديون انقسموا بين من يرى في القانون حماية للأسرة وتعزيزا للعدالة وبين من يرى أنه يقلل من احترام التقاليد والقيم المجتمعية.
• في البرلمان انقسم النواب بين من وصف القانون بأنه إصلاح منظم وحديث ومن اعتبره مهددًا للنسيج الاجتماعي والثقافي.

أهمية قانون الزواج الجديد ودوره في تطوير المجتمع

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يشكل محاولة جادة لإحداث نقلة نوعية في بنية الأسرة الجزائرية خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والصحية المتزايدة، حيث لم يقتصر القانون على تنظيم العلاقة الزوجية فحسب بل شمل بنودًا تضمن حماية الصحة العامة وتعزز العدالة بين الزوجين ومن بين أهم النقاط التي تضمنها القانون:

• رفع سن الزواج إلى 20 عامًا لكلا الجنسين.
• اعتماد التوثيق الرقمي لعقود الزواج بإشراف وزارة العدل.
• إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للكشف عن الأمراض الوراثية.
• وضع ضوابط صارمة على تعدد الزوجات تتطلب موافقة الزوجة الأولى وموافقة المحكمة.
• تحديد المسؤوليات المالية بشكل مسبق داخل عقد الزواج.