تسعى الحكومة المغربية في عام 2025 إلى تنفيذ حزمة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث يأتي قرار الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب في القطاعين العام والخاص كخطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير حياة أفضل للفئات محدودة الدخل مما يعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025

يشهد المواطنون في المغرب حالة من التفاؤل بعد إعلان الحكومة خطتها لزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص حيث تهدف هذه القرارات إلى دعم الفئات محدودة الدخل وتحسين ظروفهم المعيشية بما يتيح لهم تلبية احتياجاتهم الأساسية ويعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل البلاد:

• الحكومة درست خطة شاملة لزيادة الرواتب بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
• القرارات الجديدة من المقرر أن يبدأ تنفيذها مع بداية شهر سبتمبر أو أكتوبر 2025.
• الزيادة تستهدف العاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة لتحقيق التوازن والدعم المناسب.

تفاصيل الزيادة في الأجور والمرتبات

أعلنت مصادر رسمية أن الحكومة حددت نسب الزيادة في الأجور بما يتماشى مع متطلبات الحياة اليومية حيث سيتم تطبيق هذه القرارات لضمان حصول العاملين على رواتب عادلة تساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية:

• رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ليصل إلى 93 درهم مغربي في اليوم.
• رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية ليصبح 17.10 درهم في الساعة.
• زيادة مرتبات العاملين في القطاع غير الفلاحي لتتراوح بين 2638 و3045 درهم مغربي.
• زيادة مرتبات القطاع الفلاحي لتصل إلى 2855 درهم بنسبة تقارب 5 بالمئة.
• في حال تأجيل التنفيذ سيتم إعادة طرح الخطة ضمن مشروع وزارة المالية لعام 2026.

أهداف الزيادة في الأجور والمرتبات

تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تصب في مصلحة المواطنين وتدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بشكل مباشر:

• تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفئات محدودة الدخل.
• مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على المواطنين.
• الحد من تأثير ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية على الأسر.
• تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين مختلف طبقات المجتمع.
• دعم مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في جميع القطاعات.
• زيادة القوة الشرائية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.