مجلس النواب الجزائري أقر قانون التقاعد الجديد لسنة 2025 خلال اجتماعه الأخير ويتضمن هذا القانون مجموعة من التعديلات التي تخص النساء العاملات في القطاعين العام والخاص ويهدف إلى توضيح شروط التقاعد بالنسبة للمرأة وأبرز النقاط القانونية المتعلقة بسن الإحالة على التقاعد، ويأتي هذا القانون في إطار السعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في فرص الاستفادة من التقاعد مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمرأة الجزائرية العاملة.

سن التقاعد في الجزائر

وافق مجلس الشعب الوطني على مقترح تعديل قانون التقاعد مع تركيز خاص على النساء العاملات في مختلف القطاعات، والتعديل يسمح للمرأة الجزائرية إمكانية التقاعد عند سن 55 بشرط استيفاء بعض المعايير مثل عدد سنوات الخدمة والمساهمات المنتظمة في صندوق التأمينات الاجتماعية، وفي المقابل يحتفظ الرجل بحق التقاعد عند بلوغ سن 60 مما يعكس استمرار نوع من التمييز الإيجابي لصالح المرأة في بعض الحالات.

تعديلات سن التقاعد في الجزائر 2025

التعديلات لم تقتصر على السن العام للتقاعد فقط بل ضمت أيضا بعض الحالات الخاصة المرتبطة بطبيعة المهنة أو الوضع الصحي، والقانون الجديد يسمح للرجال العاملين في المهن الصعبة بالتقاعد عند سن 55 في حين يمكن للنساء في نفس المجال التقاعد عند سن 50، كما تم ضم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الفئات التي تستفيد من تقليل سن التقاعد إلى 50 سنة وذلك من أجل دعم ظروفهم الخاصة وتحسين جودة حياتهم، وشهد القانون أيضا اعتماد مدة الخدمة الوطنية ضمن السنوات التي تحتسب للتقاعد.

شروط تقاعد المرأة الجزائرية حسب القانون الجديد

قانون التقاعد الجديد فرض شروط معينة يجب توفرها لدى المرأة التي ترغب في التقاعد عند سن 55 ومن أبرز هذه الشروط التالية:

• أن تكون قد قضت مدة لا تقل عن 32 سنة في العمل الفعلي.
• أن تكون قد سددت اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل منتظم.
• أن تلتزم بالمعايير التي تحددها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

أهداف التعديل على قانون التقاعد الجزائري

تأتي هذه التعديلات ضمن خطة تهدف إلى تحسين نظام التقاعد في الجزائر في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط السكانية الحالية وتهدف الدولة إلى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن صناديق التقاعد وهذه الإجراءات أن تساهم في توفير توازن أفضل بين فترة العمل والفترة التي يستفيد فيها المتقاعد من المعاش مما يساعد في الاستقرار المالي مستقبلا.