كشف المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القدي، مشيرا إلى إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل.

وأضاف الإعلامي خالد أبو بكر:  تعديلات قانون الإيجار القديم والتي أقرّها مجلس النواب ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، خلال تقديمه حلقة رصدها موقع تليجراف الخليج من برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة.

وأضاف الإعلامي خالد أبو بكر، إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.

وأشار الإعلامي خالد أبو بكر، إلى أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان.

وأضاف الإعلامي خالد أبو بكر، أنه يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.

انتهاء دور الانعقاد البرلماني

وتابع الإعلامي خالد أبو بكر، أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته.

واستدرك الإعلامي خالد أبو بكر، إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.

الإعلامي خالد أبو بكر: المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل

وأكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.