كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب التي ساعدت بشكل فعال وساهمت في تحسن عجز حساب المعاملات الجارية لمصر خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 التي شهدت عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، حيث بلغ 13 مليار و200 مليون دولار مقابل 17 مليار و100 مليون دولار في نفس الفترة من السنة المالية 2024/2023.

 ويرجع سبب هذا التحول أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير منطقية بلغت نحو 20.0 مليار دولار في الفترة المناظرة،والتي كانت قد تضمنت صفقة رأس الحكمة بقيمة 15.0 مليار دولار.

الأسباب التي ادت إلى تحسن عجز حساب المعاملات الجارية:

1- تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 82.7% لتصل إلى نحو 26 مليار و400 مليون دولار، مقابل 14 مليار و500 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية 2024/2023.

2- تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل يصل إلى 13.4% ليقتصر على نحو 12 مليار و200 مليون دولار مقابل نحو 14 مليار دولار في الفترة المناظرة من السنة المالية 2024/2023.، وذلك محصلة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 6.9% لتسجل نحو 14 مليار و100 مليون دولار مقابل نحو 15 مليار و100 مليون دولار، وأيضًا ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 74% لتسجل مليار و900 مليون دولار مقابل مليار و100 مليون دولار.

3- ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل يبلغ حوالي 15.4% لتحقق 12 مليار و500 مليون دولار مقابل نحو 10 مليار و900 مليون دولار، وذلك نظراً لارتفاع عدد الليالي السياحية لتصل إلى 134 مليون و300 ألف ليلة مقابل 116 مليون و400 ألف ليلة في الفترة المقارنة.