في تطور قضائي لافت أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، أبطلت أعلى هيئة قضائية في فرنسا، وهي محكمة التمييز، مذكرة توقيف كانت قد صدرت بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بشنّ هجمات كيميائية على المدنيين في سوريا عام 2013.

القرار استند إلى مبدأ الحصانة الذي يتمتع به رؤساء الدول، لكنه فتح الباب أمام ملاحقات قانونية مستقبلية بعدما فقد الأسد منصبه نهاية عام 2024، ما يعيد طرح ملف الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية إلى الواجهة القضائية الدولية.

قرار فرنسي قضائي يُفجّر الجدل: لا رفع لحصانة رئيس الدولة

أعلنت محكمة التمييز الفرنسية، يوم الجمعة، أن مبدأ الحصانة الرئاسية يمنع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق رئيس دولة أثناء ولايته. 
وبهذا، ألغت المحكمة المذكرة التي أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق بشار الأسد على خلفية اتهامات بشن هجمات بالسلاح الكيميائي على غوطة دمشق عام 2013، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين.

القانون الفرنسي يقيّد العدالة مؤقتاً

جاء قرار المحكمة في إطار مراجعة قانونية معقدة أثارت انقساماً في الرأي العام بين من يدافع عن احترام الحصانات الدبلوماسية ومن يطالب بضرورة مقاضاة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مناصبهم. 
وأوضحت المحكمة أن القانون الفرنسي، في صيغته الحالية، لا يتضمن استثناءات تتيح محاكمة رؤساء الدول أثناء توليهم السلطة.

رئيس المحكمة: الأسد لم يعد رئيساً ويمكن ملاحقته مجدداً

رغم إلغاء المذكرة، لم يُغلق الملف نهائياً، ففي سابقة قضائية، صرح رئيس المحكمة كريستوف سولار، في جلسة نُقلت عبر الإنترنت، بأن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة بعد "إطاحته من السلطة في ديسمبر 2024"، ما يمهد الطريق قانونياً لإعادة فتح التحقيقات وإصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه، في حال ثبت تورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

العدالة الدولية تترقب ومصير الأسد على المحك

يفتح هذا القرار الباب أمام القضاء الفرنسي والدولي لمواصلة ملاحقة الأسد في حال وجود أدلة كافية، خاصة بعد أن فقد الحصانة المرتبطة بمنصبه. 
ويُنتظر أن تتخذ منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني خطوات لتسريع إعادة تحريك القضية، وسط دعوات دولية متزايدة إلى محاسبة كل من تورط في الجرائم التي شهدتها سوريا خلال أكثر من عقد من الصراع.

سياق سياسي وقانوني معقد وتوقيت حساس

يأتي القرار في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحولات سياسية متسارعة بعد سقوط نظام الأسد، وتزايد المطالبات الشعبية والدولية بالعدالة الانتقالية. 
كما يتزامن مع جهود فرنسية وأوروبية لإثبات التزامها بملاحقة جرائم الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها، مهما كانت مناصبهم أو خلفياتهم السياسية.