أخبار عامة

شبكة مالية سرية و30 مليون دينار تحت المجهر: تحقيقات تكشف تورط الإخوان في أنشطة غير قانونية بالأردن - الخليج الان

شبكة مالية سرية و30 مليون دينار تحت المجهر: تحقيقات تكشف تورط الإخوان في أنشطة غير قانونية بالأردن - الخليج الان

مع تطورات جديدة شبكة مالية سرية و30 مليون دينار تحت المجهر: تحقيقات تكشف تورط الإخوان في أنشطة غير قانونية بالأردن، نقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته بشكل شامل ودقيق عن هذه التطورات ليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 06:03 مساءً

في واحدة من أخطر القضايا التي تهز الساحة الأردنية، كشفت وكالة الأنباء الرسمية بترا عن نتائج تحقيقات واسعة أجرتها السلطات المختصة بشأن أنشطة مالية غير قانونية ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، داخليًا وخارجيًا، على مدار السنوات الثماني الماضية.
التحقيقات أماطت اللثام عن شبكة مالية ضخمة، متشعبة المصادر والممارسات، جمعت خلالها جماعة الإخوان أكثر من 30 مليون دينار أردني بطرق غير مشروعة، وتم توظيف جزء منها في استثمارات مشبوهة، ووجه جزء آخر لدعم أجندات سياسية داخلية وخارجية، وسط اتهامات بالاحتيال والتمويل غير المشروع والتستر خلف العمل الخيري.

شبكة تبرعات واستثمارات بأقنعة متعددة

وبحسب التحقيقات، اعتمدت جماعة الإخوان على وسائل معقدة لجمع التمويل، شملت التبرعات من داخل وخارج البلاد، والاشتراكات الشهرية لأعضائها، إلى جانب استثمارات أقيمت بشكل مباشر أو عبر وسطاء في الأردن وخارجه.
وأوضحت السلطات أن جماعة الإخوان استغلت أحداث غزة الأخيرة لتوسيع نشاطها التمويلي، دون الإفصاح عن آلية واضحة لتحصيل الأموال أو كيفية توزيعها، وبدون أي تنسيق رسمي مع منظمات إغاثية، ما أثار تساؤلات حول مصير التبرعات التي كانت تُجمع باسم العمل الخيري.

التحقيقات تكشف: 30 مليون دينار و4 ملايين مخبأة في منازل

أظهرت الوثائق والمضبوطات أن جماعة الإخوان جمعت أكثر من 30 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة، وتم تهريب جزء كبير منها إلى دول عربية وإقليمية، فيما استخدم جزء آخر في تمويل حملات سياسية داخل الأردن عام 2024، بالإضافة إلى دعم خلايا تم الكشف عنها وأحيلت للقضاء.
وفي تطور لافت، ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن مخطط خطير كان يستهدف الأمن الوطني في أبريل الماضي، حيث تم العثور على الأموال مخبأة في منازل ومستودعات شمال عمان، بأوامر من قيادي بالجماعة المحظورة.

تحويلات مشبوهة وتجارة بالعملة

التحقيقات بيّنت وجود عمليات مالية سرية معقدة، تضمنت تحويل الأموال من الدينار إلى الدولار ثم نقلها إلى الخارج عبر محلات صيرفة مشبوهة أو من خلال تهريب مباشر.
كما جرى الكشف عن استخدام محل صيرفة في عمان لتحويل الأموال بطريقة غير قانونية إلى الخارج، في حين كان يتم أحيانًا شحن الأموال جويًا أو تهريبها يدويًا بواسطة أحد أفراد جماعة الإخوان.

أنشطة سياسية مغلفة بالعمل الخيري

أظهرت التحقيقات أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي جُمعت استُخدم في دعم نشاطات سياسية، منها تمويل حملات إعلامية، واحتجاجات، والتأثير على نتائج الانتخابات النقابية والطلابية، بل وصرف مرتبات شهرية لسياسيين وأعضاء في الجماعة لدعم أجنداتهم الخاصة.

كما تم توجيه جزء من الأموال للاستثمار في شقق داخل دولة إقليمية، وتسجيلها بأسماء قياديين أو أعضاء تابعين للجماعة بهدف التمويه.

توقيفات وملاحقات قانونية

أوقفت السلطات الأردنية حتى الآن 11 شخصًا على خلفية القضية، فيما استُدعي آخرون وتم ربط الإفراج عنهم بكفالات مالية، مع استمرار التحقيقات لكشف بقية المتورطين.

وأكدت وسائل الإعلام نقلا عن المصادر أن الجماعة كانت تنشط عبر 44 شعبة محظورة تعمل تحت غطاء جمعيات أو مقرات حزبية، مستغلة الأحياء الشعبية لاكتساب الحماية المجتمعية وإخفاء مصادر التمويل.

الدولة تتحرك لحماية الأمن المالي والسياسي

تعكس هذه التحقيقات اتساع حجم النشاط غير القانوني الذي مارسته جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ومدى اختراقها للبيئة المجتمعية والمالية تحت ستار العمل الخيري والسياسي.
ويؤشر ما كشفته السلطات إلى مرحلة جديدة من الحزم في التعامل مع أي تهديد يطال الأمن الوطني أو يسعى لتقويض استقرار المملكة عبر أدوات مالية وسياسية سرية.

للحصول على تفاصيل إضافية حول شبكة مالية سرية و30 مليون دينار تحت المجهر: تحقيقات تكشف تورط الإخوان في أنشطة غير قانونية بالأردن - الخليج الان وغيره من الأخبار، تابعونا أولًا بأول.

Advertisements

قد تقرأ أيضا