صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدولة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل البورصة السلعية، في إطار جهودها لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين.

الرئاسة: إعداد مشروع قانون لتنظيم البورصة السلعية وضبط الأسعار

وأوضح المتحدث الرسمي أن البورصة السلعية تمثل آلية فعالة لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أنها ستكون النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع في السوق المصري، مما يسهم في الحد من التلاعب، وتحقيق الشفافية والاستقرار في الأسواق.

الاسترشاد بالتجارب التشريعية الدولية

وأكد أن العمل على مشروع القانون يتم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، حيث يتم الاسترشاد بالتجارب والتشريعات المعمول بها في الدول التي تطبق نظام البورصة السلعية بالفعل، لضمان فاعلية النظام الجديد وتكامله مع منظومة الأمن الغذائي الوطني.

جهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والتجارة الداخلية

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع موسع اليوم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري التموين والزراعة، والمدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر"، لمتابعة جهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والتجارة الداخلية.

كما استعرض الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهود الحكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التجارة الداخلية، عبر إنشاء سلاسل تجارية جديدة في مناطق مثل مدينة العبور، ومدينة نصر، وقليوب، بالإضافة إلى تدشين أول سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى "Carry On" بالشراكة مع القطاع الخاص، كخطوة نحو خلق علامة تجارية موحدة تضمن جودة السلع وسهولة الوصول إليها.

وشدد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية تكامل جهود الدولة في الزراعة والتجارة، وتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن تحسين إدارة المحاصيل الاستراتيجية، وتوسيع المساحات المزروعة في مشروعات مثل الدلتا الجديدة، وصولًا إلى تحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع الجهود المبذولة في ملف تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتطبيق سياسات أكثر عدالة في توزيع الموارد، بالتوازي مع التحول الرقمي وترشيد الإنفاق في منظومة الزراعة والإنتاج الغذائي.