أحالت جهات التحقيق المختصة 16 فتاة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهن بتكوين تشكيل عصابي نسائي تخصص في استدراج الشباب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع ومحادثات مخلة بالآداب، ثم ابتزازهم ماليًا مقابل عدم نشر تلك المواد، في واحدة من أكبر قضايا الابتزاز الإلكتروني التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وجاء في أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 3140 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمات البالغ عددهن 16 فتاة، بعضهن يحمل مؤهلات جامعية من كليات الآداب والخدمة الاجتماعية، إضافة إلى عناصر من جنسيات أجنبية، قمن بإنشاء حسابات إلكترونية وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، لاستدراج الضحايا من الشباب، والدخول معهم في محادثات ذات طابع شخصي وحنون أو حميمي، تمهيدًا لتصويرهم دون علمهم أو بموافقة ضمنية، بغرض استخدامها لاحقًا في التهديد وطلب الأموال.

وأكدت التحقيقات أن المتهمات لجأن إلى أساليب تقنية متقدمة في رصد الضحايا وتوثيق المحادثات، سواء عن طريق تصوير الفيديو المباشر أو تسجيلات الشاشة، ثم بدأن بإرسال رسائل إلكترونية تتضمن صورًا ومقاطع تحمل طابعًا فاضحًا ومخدشًا للحياء، مع تهديد صريح بإرسالها إلى ذويهم أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما لم يتم دفع مبالغ مالية تراوحت بين عدة آلاف إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وفقًا لما توصلت إليه أجهزة التحقيق.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمات قمن كذلك باستخدام تقنيات معالجة الصور والفيديوهات الرقمية، لدمج صور خاصة بالضحايا مع محتوى آخر من شأنه الإخلال بشرفهم وسمعتهم، مما يعكس نهجًا منظمًا ومقصودًا في استغلال الحياة الشخصية للأفراد لأغراض إجرامية. كما أثبتت التحريات تورط المتهمات في إرسال رسائل إلكترونية متكررة تتضمن مضامين تهديدية وإباحية، بقصد الضغط النفسي على الضحايا وابتزازهم ماليًا.

وواجهت النيابة العامة المتهمات بعدة اتهامات، أبرزها:

• إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب جرائم ابتزاز وتهديد.
• انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم.
• معالجة بيانات شخصية وربطها بمحتويات منافية للآداب العامة.
• تعمد الإساءة باستخدام وسائل الاتصالات وتقنيات المعلومات.
• تهديد المجني عليهم بنشر محتوى خادش للشرف، مصحوب بطلب مبالغ مالية دون وجه حق.

وأكدت جهات التحقيق أن الأدلة الرقمية التي جُمعت من أجهزة المتهمات، دعمت بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليهن، وأن الوقائع المنسوبة إليهن تمثل انتهاكًا صارخًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، وكذلك القانون الجنائي في مواده المنظمة للتهديد والابتزاز وهتك العرض.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن تطالب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات، خاصة مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني التي تهدد الأمن الاجتماعي وتستهدف فئات ضعيفة أو غير واعية بالمخاطر القانونية المترتبة على التفاعل الرقمي غير الآمن.