أعلنت رئاسة الجمهورية – بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – عن تطبيق صارم لمواد قانون المرور، لا سيما المادة 76التي تنصّ على عقوبات رادعة ضد السائقين الذين يقودون تحت تأثير المخدرات. 

توجيهات سيادية صدرت فور وقوع الحادث المأساوي على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أودى بحياة 19 شخصًا، جميعهم من فئة الطالبات والعمالات اليومية  .

حادث الإقليمي.. الشرارة التي أضاءت الطريق

وقع الحادث نهاية يونيو 2025، عندما اصطدمت “تريلا” قادمة من الاتجاه المعاكس بسيارة ميكروباص تقل 21 فتاة، مما أسفر عن وفاة 19 منهن وسائق الميكروباص، وإصابة 3 أخريات  .
تحاليل النيابة وجهاز الأمن أثبتت إيجابية تعاطي السائق للحشيش والمنشطات والترامادول  .

اجراءات حكومية فورية.. حملات وتقييم السلامة

وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والجهات الأمنية بـ:

إجراء تحاليل مخدرات مفاجئة ودورية لسائقي النقل على الطرق السريعة والمحاور الحيوية  .

تكثيف الأكمنة المرورية وفصل حركة النقل الثقيل عن الملاكي، وتفعيل الرادارات وكاميرات المراقبة  .

صيانة الطرق، ودفع تعويضات مالية وتعليمية لأسر الضحايا  .

المادة 76.. عقوبات مشددة لردع المخالفين

القيادة تحت تأثير المخدرات تتحول الي جريمة مشددة...

تنص المادة 76 على:

سنة حبس وغرامة لمن يقود تحت تأثير المخدرات أو المسكر  .

2–5 سنوات حبس + غرامة ≥10 آلاف جنيه إذا نتج عن ذلك إصابة شخص  .

3–7 سنوات حبس + غرامة ≥20 ألف جنيه + سحب الرخصة نهائيًا في حال وقوع وفاة أو عجز كلي  .

التهرّب من التحاليل يُعامل كقيادة تحت تأثير المخدرات ويشمل حد أدنى سنة حبس  .

كشف تقرير وزارة الداخلية أن 51,507 سائقًا خضعوا لتحاليل منذ يناير حتى يونيو 2025، وكانت نتيجتها إيجابية في 2,198 حالة بنسبة 4.3%. كما أشارت الدراسة إلى أن متعاطين الترامادول والحشيش معرضون لخطر أكبر للحوادث، بنسبة تصل إلى 5 أضعاف  .

أمطار وعي ووعيد قانوني

قال الخبير الأمني اللواء أحمد كساب: "هذه الحملات الدورية العشوائية هي أبرز أدوات الردع، لأن متعاطي المواد المخدرة يعتقد خطأ أنها ترفع التركيز، بينما تزيد من سوء التقدير والبطء في الاستجابة"  .

ومن جهته، أوضح خبير المرور الدكتور... محمود السباعي أن تطبيق العقوبة وحده لا يكفي، وضرورة استكمالها بتوعية مجتمعية وإعادة تأهيل للمتعافين.

ضرورة ربط عودة الرخص الطبية والبرامج التدريبية ضروري للتأكد من سلامة السائقين قبل منحهم تصريحًا بالقيادة من جديد.

 دمج القانون والوعي لطرق آمنة

تعد إجراءات حكومة 2025 – من حزم قانونية مشددة إلى حملات فورية على الطرق والتوعية المجتمعية – مؤشرًا على تحول نوعي في التعامل مع حوادث الطرق وقيادة المخدرات.

القانون تحول من نص مجرد إلى قوة تنفيذية فاعلة. إنه ليس إنذارًا بل إعلان حرب على التهور والسرعة والقيادة المفترسة، برؤية متكاملة بين الرادع القانوني، الرقابة الأمنية، والوعي المجتمعي.