الأربعاء 9 يونيو 2021
رأى مراقبون أن قرار إنهاء عمل القضاة بالوظائف السياسية في تونس، يهدد بتأجيج الأزمة السياسية في البلاد، وإعادة خلط الأوراق في المشهد السياسي.
وقرّر مجلس القضاء العدلي، مساء أمس إنهاء عمل القضاة في رئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات السياسية للحفاظ على استقلالية القضاة، ما يعني أن عددا من المستشارين المعينين من القضاة العدليين في رئاستي الجمهورية والحكومة سيعودون إلى العمل بالمحاكم، وينسحب ذلك على الرئيس المقال من هيئة مكافحة الفساد والرئيس الجديد المعيّن.
وأكّد الوزير الأسبق للوظيفة العامّة ومكافحة الفساد كمال العيّادي أن قرار مجلس القضاء العدلي يبطل قرار تعيين القاضي عماد بن طالب على رأس هيئة مكافحة الفساد، كما ينهي وجود الرئيس السابق للهيئة عماد بوخريص على رأسها.
واعتبر القاضي المتقاعد عبد الرزاق بن خليفة أن القرار سياسي، ولا يتعلّق باستقلالية القضاة، مستندا في ذلك إلى النظام الفرنسي الذي لا يمنع عمل القضاة بالوظائف السياسية بداعي الاستقلالية.
كما اعتبر الناشط السياسي كريم بورزمة أن قرار مجلس القضاء العدلي يثير شكوكا لدى الرأي العام من أن تكون له خلفيات سياسية لإرباك مسار مكافحة الفساد، بعد الحديث عن قرب كشف ملفات ثقيلة، حسب تعبيره.
واعتبر بورزمة أن هذا القرار من شأنه أن يسبّب حالة شغور مستمرة على رأس هيئة مكافحة الفساد، وهو ما سيحول دون استكمال النظر في الملفات المعروضة على الهيئة .. وفق “إرم نيوز“.
وأضاف بورزمة أن توقيت إصدار القرار مثير للجدل، بعد أن استمر عمل القضاة في أجهزة السلطة التنفيذية والإدارة خلال العشرية الأخيرة، دون أن تبرز احتجاجات على ذلك، أو دون أن تظهر مطالبات بتفعيل القرار لضمان استقلالية القضاء.
ورأى المحلل السياسي رياض حيدوري أن قرار مجلس القضاء العدلي يعيد خلط العديد من الأوراق في الأزمة السياسية، لكونه سيفتح الباب أمام خطوة مماثلة من مختلف أصناف القضاة، وهو ما سيؤدي إلى سحب جميع القضاة من السلطة التنفيذية.
وذكر رياض حيدوري في تصريحات وفقا لـ“إرم نيوز“ أن القرار يمكن أن يكون أشدّ وقعا على حكومة هشام المشيشي، إذا ما شمل وزيرة العدل بالإنابة القاضية حسناء بن سليمان، وحينها سيجد المشيشي نفسه امام مأزق تعويضها.
وأشار حيدوري إلى أن الأزمة السياسية الخانقة بلغت ارتداداتها للأجهزة القضائية، وهو ما يهدد باستمرارها بأكثر ضراوة في الأيام والأسابيع المقبلة.
من جانبه، لفت الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي إلى أن هذه الخطوة ستفجر أزمة جديدة بين مؤسسات الحكم، منوها إلى الاتهامات المتبادلة بين رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد والرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي بالفساد والتستر على الإرهاب
