الأربعاء 9 يونيو 2021

وتمت دعوة حوالى 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد بمجلس الشعب الوطني (مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان) السبت لمدة خمس سنوات.

وعليهم التصويت على ما يقرب من 1500 قائمة، أكثر من نصفها لمرشحين "مستقلين"، أو ما يعادل أكثر من 13 ألف مرشح.

وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المرشحين المستقلين ضد متنافسين تؤيدهم أحزاب سياسية، فقدت مصداقيتها إلى حد كبير، وحُملت المسؤولية عن الأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر.

ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد، ذوي الانتماء الغامض، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل، بدعم من السلطة، بحثًا عن شرعية جديدة في بلد يمر بأزمة، على خلفية التوترات الاجتماعية والاقتصادية.

وحتى آخر لحظة، حثت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية الناخبين على "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات التي تعتبر حاسمة لاستقرار البلاد".

ولخصت صحيفة "الوطن" اليومية الصادرة الثلاثاء، الحملة الانتخابية التي بدأت في 20 مايو/ آيار الماضي، بأنها "كانت نشطة في الفضاء الافتراضي"، لكنها "كانت خجولة إلى حد ما في الفضاء العام".

وجرت الحملة الانتخابية بدون عوائق كبيرة ولكن بدون حماسة، ولم تحشد الجماهير، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، واجه المرشحون في كثير من الأحيان قاعات شبه فارغة.

وتلخص النقاش والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فقط حول تصريحات عنصرية تستهدف النساء المرشحات والهجمات اللفظية من قبل رئيس حزب إسلامي ضد منطقة القبائل "شمال شرق".

وطالب وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر في حديث لصحيفة "أوريزون" الحكومية الناطقة بالفرنسية بوجوب "فرض عقاب جزائي وبأقسى طريقة على كل عمل يرمي إلى منع المواطنين من ممارسة حق أساسي هو الفعل الانتخابي".

وتركزت الوعود الانتخابية لأغلبية المرشحين مع بدء الحملة الانتخابية على "القطيعة مع ممارسات النظام السابق، وإعادة الدور الدستوري للبرلمان بأن يكون جهازا رقابياً للجهاز التنفيذي"، ووعود أخرى تخص المناطق النائية والشباب والمرأة.

وانطلقت الحملة الانتخابية وسط ترتيبات أمنية مشددة في معظم المحافظات الكبرى والشوارع الرئيسية وقاعات التجمعات الانتخابية، وهو المخطط الأمني المعمول به منذ تسعينيات القرن الماضي والخاص بتأمين الحملات الانتخابية من أي أعمال إرهابية أو إجرامية أو تخريبية محتملة.

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر ردت بشكل حاسم على انتقادات التيارات الإخوانية التي زعمت "عدم قانونية التحقيقات الأمنية" لملفات المرشحين، وقدمت أرقاماً تفصيلية وأسباباً حقيقية وراء رفض ملفات وقوائم المرشحين التابعة لمختلف الأحزاب والمستقلين، وكان لجماعة الإخوان النصيب الأكبر منها.