الثلاثاء 8 يونيو 2021

وأكد سعيّد خلال استقباله مساء الاثنين، بوخريص، أن ”قرار الإقالة لم يحترم عددا من الجوانب القانونية، مضيفا أن ”من يقاوم الفساد هو من يتم إعفاؤه، ثم يرفعون بعد ذلك شعار مكافحة الفساد“.

وخاطب رئيس الدولة، بوخريص قائلا له، إنه ”كان ضحية كشفه إثباتات تتعلق بعدد من الشخصيات الملاحقة بتهم الفساد، من بينهم مَن تم اقتراحه في التعديل الوزاري وتم رفض أدائهم اليمين الدستورية“.

من ناحيته، اعتبر الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن ”إقالة القاضي عماد بوخريص من هيئة مكافحة الفساد دون تقديم أي تبرير تؤكّد خضوع المشيشي لضغوطات من قبل لوبيات تتحكم في كل شيء بالبلاد“.

وجاء موقف الطاهري بعد تصعيد لافت من قيادات اتحاد الشغل تجاه رئيس الحكومة على خلفية زيادة أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والخدمات، من ذلك تصريحات أمينه العام نور الدين الطبوبي، التي وصف فيها العقل المُدبّر للترفيع في الاسعار بـ“الغباء“، في إشارة إلى المشيشي.

وتعليقا على ذلك، اعتبر محللون أن الأزمة بين رئيس الحكومة من جهة، ورئيس الدولة واتحاد الشغل من جهة ثانية تنذر بمزيد من التوتر، وتمثل تهديدا جديدا لبقاء المشيشي على رأس الحكومة.

وتوقع المحلل السياسي الصغيّر القيزاني احتدام الأزمة السياسية بالبلاد، خلال الأيام المقبلة، بعد أن برزت في الآونة الأخيرة مؤشرات على إمكانية انفراج حالة الانسداد السياسي في البلاد، التي كانت بدأت منذ التعديل الوزاري الذي رفضه رئيس الدولة.

وقال القيزاني، إن ”المشيشي أصبح ملاحقا باتهامات خطيرة بخصوص التستر على الفساد، وإن هذه التهمة تقوي القطيعة بينه وبين رئيس الدولة الذي يظهر في كل مرة رافضا لكل أشكال الفساد، بينما يبدأ اتحاد الشغل في تضييق الخناق عليه احتجاجا على الرفع الأخير في الأسعار“ .. وفق “إرم نيوز“.

ورأى القيزاني أن ”إقالة المشيشي لرئيس هيئة مكافحة الفساد ستشكل عنوانا لتوتر جديد في المشهد السياسي، ستكون له تداعيات كبرى، قد تقضي بالتراجع في القرار أو دخول رئاسة الحكومة في صراعات تزيد مِن إضعافها“.