يهدف القانون الجديد  المعدل في الجزائر لعام 2025 موجة من الجدل في المجتمع خاصة بين الأوساط الدينية والاجتماعية، بعد أن كشفت الحكومة عن سلسلة من التعديلات التي وُصفت بأنها غير مسبوقة، ورغم أن هذه التعديلات جاءت في إطار تحديث التشريعات لتواكب التغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري، إلا أنها قوبلت بانتقادات من بعض الجهات التي رأت فيها مساسًا بالعادات والتقاليد الراسخة.

أهم ما جاء في تعديلات قانون الزواج الجديد

شمل التحديث مجموعة من المواد التي تم تعديلها أو إضافتها لضبط آليات الزواج بما يتلاءم مع المتطلبات الاجتماعية والصحية المعاصرة، ومن أبرزها:

• رفع سن الزواج إلى 19 سنة للذكور والإناث على حد سواء، مع إمكانية الاستثناء في بعض الحالات الخاصة التي تستدعي تدخلًا قضائيًا بناءً على طلب رسمي.
• إجراء فحوص طبية إلزامية قبل الزواج، تهدف إلى الكشف عن الأمراض المعدية أو الوراثية لحماية الطرفين وضمان صحة الأجيال القادمة.
• تنظيم الزواج الثاني بوضع شروط قانونية، أبرزها موافقة الزوجة الأولى، والحصول على إذن من المحكمة بعد التأكد من توفر القدرة المالية والعدل بين الزوجتين.
• ضمان حقوق الزوجة المالية، من خلال التأكيد على حقها في المهر والمؤخر، إلى جانب وضع آليات واضحة تكفل حصولها على مستحقاتها في حالات الطلاق أو وفاة الزوج.
• إدخال الوساطة الأسرية كإجراء إلزامي قبل اللجوء إلى الطلاق القضائي، وذلك لإتاحة فرصة للتفاهم وتجنب تفكك الأسرة دون محاولة للإصلاح.

عقبات قد تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع

رغم ما يحمله القانون من روح إصلاحية، إلا أن تنفيذه يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها:

• الاعتراضات المجتمعية على تنظيم التعدد حيث يواجه بند اشتراط موافقة الزوجة الأولى وإذن القضاء انتقادات من فئات ترى أن التعدد حق لا يجب تقييده، في ظل بعض الأعراف السائدة.
• نقص الوعي بالقانون حيث أن كثير من المواطنين لا يدركون تفاصيل هذه التعديلات، مما يتطلب جهودًا توعوية وإعلامية لنشر الثقافة القانونية وتوضيح الحقوق والواجبات.
• تتطلب بعض الخطوات التي نص عليها القانون، مثل إجراء الكشف الطبي قبل الزواج أو حضور جلسات الصلح الأسري، وجود تنسيق واضح بين الجهات المعنية كالمحاكم والمراكز الصحية والإدارات المختصة، وذلك لضمان سير الإجراءات بسلاسة وتجنب أي تعطيل أو صعوبات للمواطنين.