قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، مع بداية عام 2025، دخل قانون الزواج المعدل في الجزائر حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها البلاد، ويأتي هذا التعديل في سياق سعي الدولة إلى إرساء قواعد أكثر وضوحًا وعدالة، تحمي حقوق الزوجين وتدعم استقرار الأسرة الجزائرية.

 أبرز التعديلات الواردة في قانون الزواج الجديد في الجزائر

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، تضمن القانون عدة بنود إصلاحية تشكل تغييرا ملحوظا في طريقة تنظيم الزواج، ومن أهم ما جاء فيه:

• رفع السن القانوني للزواج إلى 19 عامًا لكلا الجنسين، مع السماح بالحصول على استثناءات قانونية في حالات خاصة بناءً على طلب رسمي.
• إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية مسبقة للكشف عن الأمراض المعدية والوراثية، بهدف الحفاظ على سلامة الأسرة وصحة الأبناء.
• تقنين الزواج الثاني، من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى، إذن قضائي يصدر بعد التأكد من تحقق شروط العدل والقدرة على الإنفاق.
• التأكيد على حق الزوجة في المهر والمؤخر، مع وضع آليات مالية واضحة لضمان حقوقها عند الانفصال أو وفاة الزوج.
• فرض جلسة وساطة أسرية إجبارية قبل اللجوء إلى المحكمة في حالات الطلاق، لإعطاء فرصة للتفاهم ومحاولة الإصلاح بعيدًا عن التصعيد القانوني.

 تحديات أمام تنفيذ قانون الزواج الجديد

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، رغم الطابع التقدمي لهذا القانون، إلا أن تطبيقه العملي لا يخلو من العقبات، ومن أبرز التحديات المطروحة:

•  الجدل المجتمعي بشأن تنظيم التعدد: أثار اشتراط موافقة الزوجة الأولى وإذن المحكمة آراء متباينة، لا سيما في ظل تقاليد اجتماعية تعتبر التعدد حقًا مطلقًا للرجل.
•  ضعف الوعي القانوني: يجهل العديد من المواطنين التفاصيل الدقيقة لبنود القانون، مما يستدعي إطلاق حملات إعلامية وتوعوية لتبسيط المعلومة وتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم.
•  التنسيق بين الجهات الرسمية: يتطلب تنفيذ بعض البنود، مثل الفحوص الطبية قبل الزواج، تعاونًا فعالًا بين المؤسسات القضائية، والصحية، والإدارية، لضمان سلاسة الإجراءات وعدم تعقيدها.