اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 10:12 صباحاً نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: تفاصيل زيادة الحد الادنى للاجور والمرتبات في المغرب يوليو 2025 ومن هم المستفيدون
اقرت الحكومة المغربية في يوليو 2025 زيادة جديدة على الحد الادنى للاجور بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين حيث تم رفع الحد الادنى للاجور في القطاع العام الى اربعة الاف وخمسمئة درهم شهريا بعد ان كان ثلاثة الاف درهم كما تم صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة بقيمة خمسمئة درهم شهريا لجميع الموظفين في القطاع العام وذلك استكمالا للحزمة التي انطلقت في يوليو 2024.
تفاصيل الزيادة في القطاع العام
اصبح الحد الادنى للرواتب في الوظيفة العمومية اربعة الاف وخمسمئة درهم شهريا اعتبارا من بداية يوليو 2025 وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالرواتب السابقة كما تشمل الزيادة جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والمتقاعدين الذين يعتمد معاشهم على الحد الادنى للاجور.
رفع الاجر في القطاع الخاص والفلاحي
قررت الحكومة ايضا رفع الاجر الادنى في القطاع الخاص بنسبة عشرة في المئة موزعة على مرحلتين الاولى نفذت في يناير 2025 بنسبة خمسة في المئة والثانية مقررة في يناير 2026 بنفس النسبة واصبح الحد الادنى للاجور في القطاع غير الفلاحي ثلاثة الاف وخمسة واربعين درهما شهريا وفي القطاع الفلاحي وصل الى نحو الفين وثمانمئة وخمسة وخمسين درهما اعتبارا من ابريل 2025.
المستفيدون من الزيادة
تشمل هذه الزيادة موظفي القطاع العام والجماعات الترابية والعاملين في المؤسسات العمومية والمتقاعدين اضافة الى اصحاب العقود المؤقتة والموسمية الذين يتقاضون الحد الادنى للاجور بما يساهم في تحسين دخلهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.
اسباب تطبيق الزيادة في يوليو
جاءت هذه الخطوة نتيجة الحوار الاجتماعي مع النقابات وللاستجابة للضغوط الاقتصادية والتضخم الذي اثر على معيشة المواطنين حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الاجراءات الى تحسين القدرة الشرائية وتحقيق التوازن الاجتماعي.
التاثير المتوقع على الاقتصاد
من المتوقع ان تسهم هذه الزيادة في تعزيز الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك الا انها قد تشكل تحديا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستحتاج الى التكيف مع ارتفاع تكاليف الاجور ما قد يؤدي الى تغيرات تدريجية في اسعار السلع والخدمات.
ابتداء من يوليو 2025 تم رفع الحد الادنى للاجور في المغرب ليصل الى اربعة الاف وخمسمئة درهم شهريا في القطاع العام وزيادة شاملة لجميع الرواتب وذلك في اطار التزام الحكومة بدعم المواطنين والتخفيف من اثار التضخم وتحسين مستوى الدخل للطبقات العاملة والمتقاعدين.
