الارشيف / عرب وعالم

لوموند: ماكرون يدعو لعقد مجلس دفاع جديد لمواجهة أزمة كاليدونيا

محمد الرخا - دبي - الخميس 16 مايو 2024 05:31 مساءً - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد مجلس دفاع جديد، يليه اقتراح لعقد اجتماع عبر الفيديو مع المسؤولين المنتخبين في كاليدونيا الجديدة، لمواجهة الأزمة وأعمال العنف في الإقليم، الذي يعد "تمردًا" واضحًا وفقًا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وشهد الإقليم أعمال عنف نتج عنها مقتل أربعة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، وتم فرض حالة الطوارئ، مع انتشار مكثف لقوات إنفاذ القانون لاستعادة النظام العام. 

وأثارت الأزمة التي اندلعت بسبب إصلاح الهيئة الانتخابية المحلية، توترات متزايدة بين الانفصاليين الكاناك ومؤيدي البقاء في الجمهورية الفرنسية.

ويواجه مشروع القانون الدستوري الذي يهدف إلى توسيع الحق في التصويت، معارضة قوية من قبل الانفصاليين، خوفًا من التهميش السياسي.

واندلعت أعمال الشغب بسبب مشروع قانون جديد أقره المشرعون في باريس يوم الثلاثاء، يسمح للفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة عشر سنوات بالتصويت في الانتخابات، وهي خطوة يخشى بعض الزعماء المحليين من أنها ستضعف أصوات السكان الأصليين.

وأشارت الصحيفة أنه ردًّا على الانتقادات الموجهة لإدارتها للقضية، تعمل الحكومة الفرنسية على تكثيف الضغوط على الانفصاليين بالوعد بتعليق النص في حالة التوصل إلى تسوية بشأن الوضع الإقليمي الجديد، إلا أن هذه الإستراتيجية تعرضت لانتقادات، بسبب افتقارها إلى الحياد ومراعاة الحقائق المحلية.

ويُنظر إلى الجدول الزمني الضيق الذي فرضه ماكرون، مع تحديد موعد نهائي قبل نهاية حزيران للاعتماد النهائي للإصلاح، على أنه مناورة محفوفة بالمخاطر.

وبدورهم، شدد الخبراء وفقًا للصحيفة، على أهمية ترك المجال للحوار وبناء التوافق، بدلا من فرض مواعيد نهائية صارمة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.

وبينما تبرر الحكومة الفرنسية تحركها بضرورة ضمان الديمقراطية واحترام نتائج الاستفتاءات السابقة لصالح البقاء في فرنسا، فإن بعض المراقبين يحذرون من النهج التبسيطي الذي يتجاهل التعقيدات التاريخية والثقافية لكاليدونيا الجديدة.

وأكدت الصحيفة أنه في هذا السياق المتفجر، يُنظر إلى حياد بعض الجهات الحكومية الفاعلة وقدرتها على الحوار، مثل رئيس الوزراء غابرييل أتال، على أنها أصول قيمة في محاولة نزع فتيل الأزمة، وكذلك غياب رحلة وزير الداخلية جيرالد دارمانين المقررة إلى كاليدونيا الجديدة يثير تساؤلات حول رغبة الحكومة الحقيقية في فهم التوترات وحلها.

وختمت الصحيفة بالقول إنه مع غرق الإقليم في حالة من عدم اليقين والعنف، تبدو الحاجة إلى نهج أكثر دقة وشمولا أمرا بالغ الأهمية لتجنب التصعيد الخطير وإيجاد حلول دائمة للأزمة.

Advertisements