خطوة وُصفت بـ"الجريئة جدًّا"، والتي ربما تستهدف فرنسا في المقام الأول، قالت تقارير إعلامية إن القادة العسكريين الحاكمين في النيجر حاليًّا، قرروا رفع أسعار اليورانيوم بشكل غير مسبوق، حيث يعد بلدهم لاعبًا أساسيًّا في سوق اليورانيوم العالمية.

التقارير التي أوردتها صحف أفريقية بارزة مثل spectacle، قالت إن النيجر سترفع سعر اليورانيوم من 0.80 يورو للكيلوجرام، إلى 200 يورو للكيلو جرام، دفعة واحدة، وهو ما يعادل السعر العالمي تقريبًا، وهو ما سيترتب عليه تبعات قوية.

فرنسا بالطبع ستكون أولى الدول المتأثرة من تطبيق هذا القرار، حيث تعد تاريخيًّا المشتري الرئيس لليورانيوم من النيجر، بل وكان لها تأثير مهيمن على تسعيره، وتؤكد تقارير أنها من فرضت بالتوافق مع حكومات سابقة في النيجر، السعر المتدني الحالي.

وفي الوقت الذي سيعود فيه القرار بمنافع اقتصادية جمة على النيجر، فإن ثمة مخاوف من ردة فعل دولية، لما للقرار من تأثير على سوق اليورانيوم العالمي، فضلًا عن القلق الفرنسي، من اختفاء حضورها التاريخي هناك، خصوصًا في ظل توتر علاقاتها مع حكام النيجر الجدد، بينما يرى مراقبون أن رضوخ فرنسا للأسعار الجديدة، قد يفتح الطريق لتحسين العلاقات معهم، خصوصًا أنهم بدأوا الضغط بوقف تصدير اليورانيوم لباريس، في إجراء بدا عقابيًّا لدعمها الرئيس محمد بازوم بعد الإطاحة به.

وبحسب المراقبين، فإن فرنسا آجلا أم عاجلًا، ستسعى لإيجاد صيغة توافقية مع حكام النيجر الجدد، لعدة أسباب من أبرزها اعتمادها على اليورانيوم، لإنتاج كهرباء ملايين الأسر الفرنسية، فضلًا عن أهميته في إنتاج الأسلحة وغيرها من المجالات، إضافة إلى وجود لاعبين دوليين جدد في مجال التنقيب عن اليورانيوم هناك، مثل: الصين، وروسيا، والولايات المتحدة.

فهل سيكون هذا المنتج الإستراتيجي، الورقة الرابحة للنيجر أو الورقة التي ستشعل شرارة الحرب؟