كتابة سعد ابراهيم - ترأس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
في بداية الاجتماع، صرّح نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بأن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تُواصل مراجعة جميع الطلبات المُقدّمة لإنشاء مشروع صناعي أو منح الموافقة المُفردة (الرخصة الذهبية) ضمن نظام المناطق الحرة الخاصة. وجميع الوزارات والجهات التي تُراجع هذه الطلبات وتُوافق عليها أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وأكد على ضرورة تسهيل الإجراءات في هيئة التنمية الصناعية من خلال نظام الشباك الواحد، حيث تُعدّ هذه الهيئة الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار التراخيص الصناعية للمصانع، مما يُسهم في تذليل العقبات بين مختلف الجهات ذات الاختصاص القضائي على الأراضي الصناعية أو المسؤولة عن إصدار التراخيص أو الموافقات للمشاريع الصناعية.
استعرض الاجتماع ثلاثة طلبات مقدمة من شركات صناعية لإنشاء مشاريع بنظام المناطق الحرة الخاصة. وشملت هذه الطلبات مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، والذي سيوفر 2150 فرصة عمل في قطاع الملابس الجاهزة باستثمارات تبلغ 108 ملايين دولار؛ ومشروع تصنيع الملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، والذي سيوفر 9 آلاف فرصة عمل باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار؛ ومشروع تصنيع المنسوجات في مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، والذي سيوفر 4 آلاف فرصة عمل باستثمارات تبلغ 78.5 مليون دولار. ووافقت اللجنة على ثلاثة مشاريع استوفت متطلبات نظام المناطق الحرة الخاصة. وأكد الوزير أن المشروع الأول يمثل صناعة جديدة في السوق المصرية ويجب أن تلبي احتياجات السوق المحلي. كما أكد على أنه سيقع في مدينة العلمين الجديدة، وهي منطقة واعدة لجميع الأنشطة. وأوضح الوزير أن مشروعات الملابس الجاهزة والمنسوجات من القطاعات التي تستهدف الدولة تشجيع وزيادة الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن هذه القطاعات كثيفة العمالة وتحتاج إلى طاقة منخفضة، وأن مصر تتمتع بمزايا تنافسية وخبرة واسعة وقوى عاملة مؤهلة ومتعلمة.
أوضح الوزير أن الحكومة تهدف إلى زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، نظرًا لامتلاك هذه المحافظات أعلى تركيزات للعمالة الماهرة التي تحتاجها المصانع في البلاد. وقد أنشأت وزارة الصناعة مدينتين متكاملتين للنسيج في منطقة وادي السرايا بالمنيا، ومنطقة صناعية شمال الفيوم لاستيعاب العدد الكبير من العمال في المحافظتين، ولتلبية احتياجات السوق المحلي من التصدير لهذا القطاع، وللأسواق العالمية.
في إطار جهود الحكومة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على النقل النظيف، تناول الاجتماع عددًا من القضايا الرئيسية المتعلقة بقطاع المركبات الكهربائية. ومن بين هذه القضايا الخطوات المتخذة لتطوير حزمة من المرافق الجديدة، بما في ذلك إنشاء محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات. تهدف هذه المبادرة إلى خدمة المواطنين والمستثمرين ودعم انتشار المركبات الكهربائية. كما أُجريت دراسة حول فئات المركبات الكهربائية الأكثر استهلاكًا للكهرباء، بهدف وضع آلية تسعير عادلة ومدروسة لشحن الطاقة.
أيدت المجموعة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية، والتي يمكن استيرادها أو إنتاجها محليًا، مع التأكيد على منع دخول السيارات المجهزة بشواحن صينية غير معتمدة إلى البلاد لما تشكله من مخاطر على السلامة وكفاءة التشغيل. كما أكدت على ضرورة دعم وتعزيز مختبرات الهيئة العامة للمواصفات والجودة لفحص السيارات والشواحن بشكل سليم والتأكد من مطابقتها للمتطلبات الفنية. كما وجّه الوزير وزارتي المالية والاستثمار، والجهات والهيئات التابعة لهما، بالتنسيق مع وزارة المالية والاستثمار لوضع ضوابط واضحة على استيراد السيارات الكهربائية. ويشمل ذلك وضع سياسة جمركية جديدة تضمن العدالة بين جميع التجار وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير القانونية.
في إطار التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار والإدارة الفعالة للأراضي الصناعية، استعرض الاجتماع آليات تحسين مرافق المناطق الصناعية بما يضمن الاستغلال الأمثل للبنية التحتية وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية. وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم خدمات البنية التحتية في المناطق الصناعية لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات. وكلف لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والصناعة والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصري بمراجعة إعادة هيكلة صندوق دعم البنية التحتية للمناطق الصناعية وخدمات البنية التحتية غير المستغلة للمناطق الصناعية من حيث الهياكل الإدارية والمالية والفنية لتعظيم دورهما في خدمة أهداف التنمية الصناعية ورفع كفاءة مرافق المناطق الصناعية وأراضيها.
كما استعرض الاجتماع السياسات المقترحة لزيادة استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي في ضوء التحديات التي يواجهها.
كما تناول الاجتماع جهود وزارة البترول الأخيرة لتلبية احتياجات الشبكة الوطنية من الغاز، والتي ساهمت في تلبية احتياجات المصانع من الغاز والحفاظ على دورة الإنتاج، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو توفير أوعية التزود بالوقود.
