في خطوة مفاجئة للوافدين، أعلنت الكويت عن سلسلة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تمس مباشرة إقامات العمالة الأجنبية ونظام العمل، في وقت تشهد فيه البلاد حراكاً متسارعاً لتنظيم سوق العمل وتحسين البيئة القانونية والإدارية للمقيمين.
قرارات جديدة تعيد ترتيب أولويات الإقامة والعمل.. وجنسيات عربية تستفيد من امتيازات غير مسبوقة
كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن تحديثات جوهرية في نظام الإقامة والعمل، تشمل إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح للمقيمين إدارة ملفاتهم بسهولة، بدءاً من تجديد الإقامة، مروراً بتحديث البيانات، وصولاً إلى الإشعارات الفورية بمواعيد الانتهاء لتفادي الغرامات أو الإبعاد.
وتضمنت القرارات تسهيلات جديدة لبعض الجنسيات العربية، في ضوء اتفاقيات ثنائية وتفاهمات قائمة بين الكويت وعدد من الدول، أبرزها:
تسريع إجراءات منح الإقامة العائلية والتحويل بين أنواع الإقامات.
منح امتيازات خاصة للمستثمرين ورواد الأعمال.
السماح بتحويل الإقامة من القطاع الخاص إلى الاستثمار أو المشاريع الصغيرة بشروط ميسّرة.
وأكدت الوزارة أن الإقامة في الكويت ليست حقاً تلقائياً، بل ترتبط بالتزام المقيم بالقانون واحترامه للنظام العام، محذّرة من أن أي تهاون – مثل التأخير في التجديد أو تقديم مستندات غير صحيحة – سيواجه بعقوبات قد تصل إلى الغرامة أو الترحيل أو المنع من دخول البلاد مستقبلاً.
كما أشارت الجهات المعنية إلى أن من بين الجنسيات العربية الأكثر استفادة حاليًا من التسهيلات: المصرية، الأردنية، اللبنانية، والسودانية، وفقًا لمعايير تتعلّق بالكفاءة، ونوع الوظيفة، والاحتياج الوطني.
القرارات الكويتية الأخيرة ترسم ملامح مرحلة جديدة للمقيمين، تقوم على الرقمنة والتسهيل، لكنها في المقابل لا تتسامح مع أي خرق للقانون. ومع هذه التحولات، فإن الوافد العربي الذي يدرك مسؤولياته القانونية ويتمتع بالكفاءة، سيكون أمام فرصة حقيقية للحصول على استقرار قانوني ومعيشي مميز داخل الأراضي الكويتية، ابتداءً من اليوم.
أخبار متعلقة :