في تطور قضائي لافت، قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس مواطن كويتي وخليجيين اثنين لمدة سبع سنوات، وتغريمهم مبلغ 473 ألف دينار كويتي، بعد إدانتهم في قضية تزوير الجنسية الكويتية التي استمرت على مدى ثلاثة عقود تقريباً، من عام 1994 حتى 2024.
ووفقاً لما نشرته صحيفة القبس الكويتية، فإن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين التزوير في محررات رسمية، من بينها شهادة إثبات الجنسية، شهادة الميلاد، والبطاقة المدنية، حيث قاموا بتقديم معلومات كاذبة تفيد بنسب أحدهم إلى مواطن كويتي خلافاً للحقيقة. وقد تم خداع موظفين رسميين حسني النية، لإدراج بيانات مزوّرة باعتبارها صحيحة في سجلات الدولة الرسمية
عدالة تتقدم ومحاسبة تمتد عبر السنوات
جاء هذا الحكم ليؤكد التزام الكويت بسيادة القانون وعدم التساهل مع أي تجاوز يمس الهوية الوطنية أو يُهدر المال العام عبر طرق احتيالية. وتعد هذه القضية واحدة من أطول عمليات التزوير التي جرى كشفها ومحاسبة مرتكبيها بعد سنوات من التمويه والاحتيال المنظم.
دروس في الشفافية وكشف المستور
تؤكد هذه القضية مجدداً أهمية تطوير أدوات الرقابة والتحقق في الجهات الحكومية، والتشديد على مبدأ الشفافية والنزاهة في منح الجنسية. كما تُبرز يقظة الأجهزة القضائية والرقابية في رصد المخالفات، مهما طال عليها الزمن، لضمان حماية الهوية الوطنية وحقوق المواطنين.
أخبار متعلقة :