أعلنت وزارة التجارة السعودية، عن إطلاق عقد موحد رسمي للمطابخ المنزلية، في خطوة تنظيمية تُعد الأولى من نوعها تهدف إلى إنهاء فوضى سوق تصميم وتنفيذ المطابخ التي طالما تسببت في خلافات بين المستهلكين والمقاولين ومقدمي الخدمات.
لأول مرة.. عقد موحد لتنفيذ المطابخ المنزلية يوثق إلكترونيًا وينهي النزاعات
أكدت الوزارة في بيان رسمي أن العقد الموحد الجديد يُلزم الطرفين – العميل والمقدم – بشروط واضحة تحفظ الحقوق، وتحد من حالات التأخير أو التلاعب في المواد أو تغيّر الأسعار المفاجئ.
وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لشكاوى متكررة وردت للوزارة بشأن النزاعات في عقود المطابخ، سواء ما يتعلق بعدم الالتزام بالمواصفات أو التأخير في التنفيذ أو رفض الضمان بعد التسليم.
ويتضمن العقد الموحد بنودًا دقيقة توضح:
نوع المواد المستخدمة
مدة الإنجاز
آلية الدفع
شروط الضمان والصيانة
التعويض في حالة الإخلال بأي بند
وأكدت الوزارة أنها ستبدأ مرحلة إلزامية تدريجية لتطبيق العقد على جميع الجهات العاملة في هذا القطاع، وستتم مراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة به، مع تطبيق عقوبات وغرامات مالية على الجهات التي لا تلتزم بذلك.
وتُعد هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التجارة المستمرة لتنظيم الأسواق وتعزيز الشفافية بين الأطراف المتعاملة، بما يسهم في رفع مستوى رضا المستهلكين وتحفيز بيئة أعمال أكثر أمانًا واستقرارًا.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم التعاقد مع أي جهة تنفيذ مطابخ دون الاعتماد على العقد الموحد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.
