حذّرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع المواطنين والمقيمين في المملكة من وجود تقسيم غير نظامي داخل الوحدات السكنية، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى 200 ألف ريال في حال وجود "هذا الشيء" المخالف في مساكنهم، والمقصود به تقسيم الشقة إلى غرف أو وحدات صغيرة دون تصريح رسمي.
غرامات تصل إلى 200 ألف ريال
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لمحاربة التكدّس السكاني في المساكن العشوائية والمُقسّمة، والتي باتت تؤثر سلبًا على البنية التحتية، والنظافة، والأمن المجتمعي، وجودة الحياة في الأحياء السكنية.
وأكدت الوزارة أن الأمانات بمختلف المناطق، مدعومة بفرق رقابية متخصصة، بدأت اليوم تنفيذ حملات تفتيش ميدانية مكثفة لضبط أي مخالفات تتعلق بإعادة تقسيم العقارات، إلى جانب استقبال البلاغات عبر تطبيق "بلدي"، ما يُعزز قدرة الجهات الرقابية على الوصول الفوري لأي موقع مخالف.
من هم المُعرّضون للعقوبة؟
الوزارة أوضحت أن العقوبات لا تشمل فقط مالك العقار، بل تمتد إلى:
المستثمر
المستأجر
الوسيط العقاري
المعلن على المواقع الإلكترونية
كل من له علاقة بالعقار المخالف سيُحاسب بموجب الأنظمة.
ماذا يُعد مخالفة؟
تقسيم الفيلا أو الشقة إلى أكثر من وحدة سكنية.
تعديل الأبواب أو المداخل من دون ترخيص.
فتح مخارج عبر الارتدادات الجانبية.
تأجير وحدات مقسمة غير نظامية.
ودعت الوزارة جميع السكان إلى الإبلاغ فورًا عن أي مساكن مخالفة أو تقسيمات مشبوهة عبر تطبيق "بلدي" أو بالاتصال على الرقم (940)، مشددة على أن السكن النظامي حق للجميع، ولكن ضمن اشتراطات تضمن السلامة والاستدامة.
القرار الجديد يُعيد ضبط المشهد السكني في المملكة، لكنه يضع آلاف المقيمين أمام تحدٍ حقيقي: إما البحث عن سكن نظامي، أو دفع غرامات قد تُفقدهم استقرارهم المعيشي. وبحسب الوزارة، فإن الحملات بدأت من اليوم ولن تتوقف حتى تختفي جميع التجاوزات.
