كتابة سعد ابراهيم - أعرب منتقدو ياريف ليفين، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن مخاوفهم بشأن تصرفاته السياسية، مشيرين إلى مخاوف من أنها قد تؤدي إلى صراع أهلي عنيف.
النقطة المحورية في الانتقادات هي دعم ليفين لقانون مثير للجدل يحد من سلطة المحكمة العليا في منع قرارات الحكومة التي تعتبر “غير معقولة”.
وتجمع المتظاهرون، بما في ذلك أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأخوات السلاح، باستمرار خارج منزل ليفين، مستنكرين القانون باعتباره محاولة مستترة لتقويض نظام العدالة وتعزيز السيطرة الاستبدادية. وبحسب منظمة “إخوة السلاح”، فإن هذا الإجراء الديكتاتوري لا يضعف نظام العدالة فحسب، بل يعرض أيضًا مكانة إسرائيل على الساحة العالمية للخطر، مما قد يعرض الجنود الإسرائيليين للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأدانت عضوة حزب “يش إد”، ميراف كوهين، تدخل ليفين في قضايا المحكمة، ووصفته بأنه “محاولة غبية” للتأثير على قرارات المحكمة. وشدد كوهين على أهمية استقلال القضاء، مشيرا إلى أنه يجب على القضاة الالتزام بالقانون بنزاهة، دون تدخل الشخصيات السياسية.
وردد النائب ألموغ كوهين مشاعر مماثلة، محذرا من عواقب وخيمة إذا تم إلغاء قانون المعقولية. وحذر من احتمال حدوث اضطرابات مدنية، مسلطا الضوء على خطر التحريض على العنف وتقويض المبادئ الديمقراطية.
وقال إن الجدل الدائر حول تصرفات نائب رئيس الوزراء ليفين سلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السياسة الإسرائيلية والتداعيات الأوسع على الحكم الديمقراطي. ومع تزايد الجدل، يواصل أصحاب المصلحة التعامل مع الأسئلة الأساسية المتعلقة بتوازن القوى بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة.
