الجمعة 5 أغسطس 2022 03:10 صباحاً - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، قرارات رئاسية جديدة، أعادت هيكلة المنظومة القضائية، كما صدر قرار آخر بتعيين 4 من قضاة مجلس الشورى.
وقضى القرار الرئاسي رقم 21 للعام 2022 بتعيين القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر الحوشبي رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيسا للمحكمة العليا.
كما تضمن القرار تعيين علي عبوش عوض محمد الأمين العام لمجلس القضاء، عضوا في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي قاهر مصطفي علي إبراهيم النائب العام للجمهورية، عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
كما تقرر أيضا تعيين القاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، عضوا في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي صباح أحمد صالح العلواني عضوا في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضوا في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي محمد علي أبكر محمد كديش عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
وكان لافتا في القرارات، ما يتعلق برئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا، وهما المنصبان الذين ظلا منذ أكثر من عامين، محل خلافات وعمليات شد وجذب بين الرئاسة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
محسن طالب الحوشبي
عُين القاضي محسن طالب الحوشبي، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى الجديد في اليمن.
والحوشبي من مواليد مديرية ”تبن“ في محافظة لحج جنوب البلاد، وكان آخر درجة وظيفية له ”نائب رئيس المحكمة العليا“.
والحوشبي حاصل على دبلوم معهد حقوق عام، وبكالوريوس قانون، وشغل العديد من المناصب، منها رئيس محكمة يهر الابتدائية في محافظة لحج منذ 1981 وحتى 1983، وشغل أيضا منصب رئيس محكمة مرور لحج منذ 1984 وحتى 1987.
كما كان القاضي محسن طالب الحوشبي، عضوا في محكمة استئناف محافظة لحج على مدى 8 أعوام حتى 1995، ثم عضوا في محكمة استئناف محافظة البيضاء حتى العام 1998.
عاد مرة أخرى إلى محكمة استئناف حتى 2001، ومنها انتقل إلى محكمة استئناف العاصمة المؤقتة عدن حتى 2004، انتقل بعدها لرئاسة محكمة استئناف محافظة حجة حتى 2009، وأخيرا شغل منصب رئيس محكمة استئناف محافظة الضالع.
شارك القاضي محسن طالب الحوشبي في عدة مؤتمرات ودورات وندوات محلية وخارجية، كما شارك في عضوية العديد من اللجان القضائية والإشرافية.
كما أصدر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم 22 للعام 2022، الذي شمل إجراء بعض التعيينات في السلك القضائي، حيث قضى القرار بتعيين كلا من: القاضي سهل محمد حمزة ناصر نائبا لرئيس المحكمة العليا، والقاضي حيدان جمعان حيدان بن حيدان نائبا لرئيس المحكمة العليا.
كما شمل القرار تعيين القاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي عضوا في المحكمة العليا، والقاضي شفيق احمد محمد عضوا في المحكمة العليا، والقاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضوا في المحكمة العليا، والقاضي محمد مهدي ناصر العولقي عضوا في المحكمة العليا.
وتم أيضا تعيين القاضي نبيل هائل عبدالودود نائبا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابة العامة، والقاضي ناصر قاسم العوذلي نائبا لرئيس التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.
