كتابة سعد ابراهيم - أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدفعة الأولى من الـ 50٪ المحددة نقدًا وفقًا للآلية الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، قد اكتملت. حيث حصلت 601 شركة مصدرة على 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى المبالغ التي تم صرفها يوم 12 أغسطس الماضي. كما أشار الوزير إلى أن الجهود متواصلة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
زيادة المخصصات لدعم الصادرات
أوضح الوزير أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، ما يمثل ضعف حجم المخصصات السابقة. هذا التوجه سوف يسهم بشكل كبير في رد أعباء الصادرات للعام المالي الحالي خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الشركات للملفات المطلوبة. ويأتي ذلك استكمالاً للنجاحات التي تحققت بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق عدة مبادرات لدعم المصدرين، بما في ذلك مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبع، والتي استفادت منها نحو 3000 شركة مصدرة بمبلغ حوالي 75 مليار جنيه.
آلية صرف المبالغ للمصدرين
في هذا السياق، أشارت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية عبر أربعة بنوك هي: «البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات». وبالتعاون مع البنك المركزي، تم تيسير عملية الصرف للمصدرين، حيث تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالأربعة بنوك إلى حساباتهم في بنوك أخرى دون أية مصاريف إدارية.
