كتابة سعد ابراهيم - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إتاحة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار حملة “شارك”، التي تتيح للخبراء والباحثين والأكاديميين الفرصة للمشاركة بآرائهم.
مميزات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
يمكن للمستخدمين من خلال الرابط التالي: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الوصول إلى مجموعة من المميزات، تشمل:
- التعرف على نبذة عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
- تحميل عرض تقديمي موجز حول فصول وأهداف السردية.
- الحصول على الملخص التنفيذي.
- مشاهدة فيديو يشرح فعاليات مؤتمر إطلاق السردية.
- الاطلاع على فصول السردية وتحميلها بشكل مستقل.
- إمكانية البحث في السردية عبر خيار “شارك رأيك”.
- ظهور قائمة بالفصول والموضوعات عند البحث.
- عرض نتائج البحث عند الضغط على موضوع معين في الجزء الأيسر.
- قراءة المحتوى أو مشاركة الرأي عبر تعبئة البيانات المطلوبة والضغط على “إرسال”.
كما قدمت الوزارة فيديو يوضح كيفية تصفح الفصول الخمسة للسردية الوطنية، التي تشمل: استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية. يتيح الموقع الوصول المباشر لتفاصيل السردية وتحميل أي فصل منها، بالإضافة إلى تقديم الملاحظات والآراء.
دعوة للمشاركة والتفاعل
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جميع الأطراف المعنية والخبراء للمشاركة والتفاعل بشكل بناء. وأوضحت أن الحكومة ملتزمة بتعزيز النقاش المجتمعي والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف، مما سيؤدي إلى تنظيم فعاليات متعددة وجلسات نقاشية تجمع الباحثين والمتخصصين والأكاديميين وخبراء الاقتصاد.
إطلاق السردية الوطنية
جدير بالذكر أنه بناءً على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يوم 7 سبتمبر.
تُعتبر السردية الوطنية إطارًا شاملًا ينسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مُراعية المتغيرات المتسارعة على المستويات الإقليمية والدولية، بهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
البرامج والأهداف
تشمل السردية الوطنية مجموعة من البرامج والسياسات التي تدعم النمو والتشغيل، مع التركيز على قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة التحويلية والسياحة والزراعة والطاقة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
ويشكل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأساس الذي تستند إليه السردية الوطنية، حيث يتضمن محاور مثل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية. كما يسعى لتحقيق أهداف استراتيجية ضمن إطار زمني محدد، مشددًا على التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والتي تسهم في دعم الاقتصاد الحقيقي.
تستند هذه الجهود إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يرسخ منظومة التخطيط التنموي ويحدد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة، ويضمن استخدام الموارد بكفاءة بما يتماشى مع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
