كتابة سعد ابراهيم - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمراجعة الجهود المبذولة في طرح الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الهامة الخاصة بوزارة الصحة. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين المعنيين.
جهود الدولة في تعزيز قطاع الصحة
أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستثمار في قطاع الصحة ودور هذا القطاع في بناء مجتمع مستقر وموارد بشرية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وخبراته في تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة، مع الالتزام بالقوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار.
تعاون القطاعين الحكومي والخاص
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار التوافق الذي تم في اجتماع سابق بشأن إعداد فرص استثمارية في قطاع الصحة، مع تقديم آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص.
الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية
خلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى تركيز الحكومة على تقديم حوافز استثمارية للقطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية. وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الهيئة العامة للاستثمار لضمان إطلاق منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية.
وكشف نائب رئيس الوزراء عن أن وزارة الصحة والسكان عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء نظام شامل يتيح فرصًا استثمارية في مجال إنشاء وتشغيل المستشفيات في عدة محافظات. وتسعى هذه الحوافز إلى تحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصحي.
نظام تقييم الاستثمار الصحي
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة اعتمدت نظام نقاط (Scoring System) يشمل معايير محددة، كل منها له وزن نسبي لتحديد الأولوية في تقديم الحوافز والدعم الحكومي للمشروعات الصحية.
وأكد الاجتماع أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية، مما يساهم في تحقيق الأثر الصحي والمجتمعي المطلوب.
الشراكات الدولية ودعم التغطية الصحية
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين. كما أكد أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي سيساعد في توسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية للجميع.
