كتابة سعد ابراهيم - وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض انبعاثات الكربون، على تسجيل أربعة مشاريع جديدة في قاعدة بيانات مشاريع خفض انبعاثات الكربون بالهيئة، وذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة. وسيُمهد ذلك الطريق لإصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، والتي سيبدأ تداولها في سوق تداول شهادات الكربون بعد استكمال إجراءات التحقق والتصديق.
المشاريع هي مشروع أبو منقار للطاقة الشمسية الكهروضوئية في محافظة الوادي الجديد، ومشروع تحسين التربة العضوية (SOC) للتخفيف من آثار تغير المناخ في الواحات ومحافظة المنيا. وتتولى تطوير هذه المشاريع شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وشركة فاليو نيتورك فينشر، وشركة مارس لتوزيع وتوزيع الطاقة، التابعة لشركة كرم سولار، وهي شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وافقت اللجنة مبدئيًا على تسجيل شركة Applus الإسبانية كإحدى جهات التحقق والاعتماد التابعة للهيئة لمشاريع خفض انبعاثات الكربون. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من ذوي الخبرة.
تتولى منظمات التحقق والاعتماد المسجلة لدى الهيئة مسؤولية قياس وتسجيل وتوثيق المشاريع البيئية الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون. وتقوم هذه المنظمات بمراجعة المعلومات المتعلقة بكل مشروع، بما في ذلك غرضه والتقنيات المستخدمة فيه وتقديرات خفض الانبعاثات. وتقوم هذه المنظمات بتقييم المشاريع والتحقق من دقة المعلومات المقدمة، مما يتيح للمستثمرين والمؤسسات والجمهور الاطلاع على المشاريع المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المعلنة. ويوجد حوالي ست منظمات محلية وست منظمات دولية مسجلة.
وبذلك بلغ عدد مشاريع خفض انبعاثات الكربون الطوعية المسجلة في قاعدة بيانات المؤسسة نحو 34 مشروعاً، فيما تم إصدار 170 ألف شهادة ليتم تداولها على المنصة المخصصة لهذا الغرض في سوق تداول أرصدة الكربون.
تُعرف سجلات ائتمان الكربون الطوعية بأنها أنظمة تخزين إلكترونية مركزية تحتوي على سجلات لتنظيم وتسجيل ومراقبة ترتيب نقل ملكية شهادات خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن تنفيذ مشاريع خفض انبعاثات الكربون وفقًا للمنهجيات التي نشرتها منظمات وضع المعايير والمنهجيات (البرامج القياسية).
تعمل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبو منقار على تقليل انبعاثات الكربون من خلال الزراعة وإنتاج الطاقة المتجددة، في حين تعمل مشاريع تعديل التربة العضوية للتخفيف من آثار تغير المناخ على تقليل انبعاثات الكربون من خلال تثبيت الكربون في التربة من خلال الأنشطة الزراعية.
وافقت اللجنة مبدئيًا على تسجيل شركة Applus الإسبانية كإحدى هيئات التحقق والتصديق الدولية التابعة للمؤسسة لمشاريع خفض انبعاثات الكربون. وجاءت الموافقة عقب عرض تقديمي قدمه ممثل الشركة، شرح فيه نموذج أعمالها والدول التي تعمل فيها.
يعكس هذا التزام الهيئة بتسريع تفعيل سوق الكربون الطوعية الرائدة إقليميًا، والتي أطلقتها كأول سوق طوعية منظمة للكربون في مصر وأفريقيا. يهدف هذا السوق إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء شهادات خفض انبعاثات الكربون، من خلال تمكين منفذي وممولي مشاريع خفض انبعاثات الكربون الزراعية والصناعية وغيرها من مشاريع خفض انبعاثات الكربون من إصدارها وبيعها في أنظمة تداول مخصصة.
تهدف هيئة السلوك المالي (FCA) إلى دعم جهود مصر لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات. يُعد هذا الهدف حاليًا أكبر هدف تتبناه دول العالم. الهدف هو خلق كوكب صالح للعيش، والتخفيف من الآثار والعواقب السلبية الكبيرة لارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب انبعاثات الكربون. يمكن أن تؤدي هذه الآثار إلى حرائق وفيضانات تهدد العمليات التجارية.
هذا إجراء أُعلن عنه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، ويهدف إلى تمكين مُنفّذي ومُموّلي مشاريع خفض انبعاثات الكربون الزراعية والصناعية وغيرها من مشاريع خفض انبعاثات الكربون من إصدار وبيع شهادات خفض انبعاثات الكربون عبر أنظمة تداول مُصمّمة لهذا الغرض. سيجذب هذا فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، مما يُحقّق عوائد إضافية لمُنفّذي هذه المشاريع. الهدف هو زيادة معدلات الاستثمار في هذه المشاريع، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في هذا المجال، وتحقيق نمو اقتصادي مُستدام.
بدأت أولى خطوات بناء السوق الجديدة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، الذي عدّل بعض أحكام قانون أسواق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن معاملة شهادات خفض انبعاثات الكربون كأدوات مالية، وإنشاء بورصة الأوراق المالية منصة تداول ولجنة تدقيق. وقد تم كل ذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة البورصة. وأعقب ذلك إنشاء أول لجنة برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، وبورصة الأوراق المالية، وأعضاء من ذوي الخبرة في أسواق الكربون، للإشراف على وحدات خفض انبعاثات الكربون ومراقبتها واختصاصاتها.
نظراً للدور الهام الذي تلعبه الحكومة المصرية في تعزيز جهودها للحد من انبعاثات الكربون، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتسريع إطلاق السوق الجديد، الذي يُنظّم معايير تسجيل جهات التحقق والاعتماد لمشاريع التخفيف المدرجة على قائمة الهيئة. وبدأت اللجنة لاحقاً في تلقي طلبات من الجهات الراغبة في التسجيل كجهات تحقق واعتماد. وأجرت اللجنة مقابلات مع هذه الجهات للتحقق من كفاءاتها ومؤهلاتها، ونتيجةً لهذه المقابلات، تم تسجيل ست جهات محلية ودولية للقيام بمهام التحقق والاعتماد.
أصدرت الهيئة لاحقًا قواعد قيد وشطب شهادات خفض انبعاثات الكربون في البورصات المصرية، بالإضافة إلى معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، وهي أنظمة تخزين إلكترونية مركزية تحتوي على سجلات لتنظيم وتسجيل ومتابعة تسلسل عمليات نقل ملكية شهادات خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن تنفيذ مشروع خفض انبعاثات الكربون، وفقًا للمنهجيات التي تنشرها هيئات وضع المعايير والمنهجيات. وتزامن ذلك مع اعتماد الهيئة لقواعد تداول شهادات الكربون الطوعية في البورصة المصرية، وقواعد سدادها، بعد مشاورات وتنسيق مكثف.
