كتابة سعد ابراهيم - أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، أن حجم صادرات مصر الزراعية وصل إلى نحو 7 ملايين طن، بزيادة تزيد عن 650 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذه أهم الإحصائيات الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية والتقدم المحرز حتى الآن، وفقاً للتقرير الرسمي الذي وردنا من الدكتور محمد المنسي رئيس إدارة مركز الحجر الزراعي بقطاع الخدمات والرصد الزراعي.
وفقًا للتقرير، تصدرت الحمضيات الصادرات الزراعية المصرية بأكثر من 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة بأكثر من 1.3 مليون طن، ثم البصل الأخضر بأكثر من 250 ألف طن. كما تُعدّ الفاصوليا (الطازجة والمجففة) من أهم الصادرات الزراعية المصرية، حيث احتلت المركز الرابع بأكثر من 222 ألف طن، والعنب خامسًا بأكثر من 180 ألف طن.
وذكر التقرير أن أهم الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة هذا الموسم كانت البطاطس والمانجو والطماطم الطازجة والثوم الطازج والرمان والفراولة الطازجة والجوافة على التوالي.
صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بأن الزيادة المستمرة في الصادرات الزراعية المصرية تعكس التطور المستمر للقطاع الزراعي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية. وأكد التزام الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع المهم وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في الخارج لتعزيز تنافسيتها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان وصولها إلى مختلف دول العالم.
أكد الوزير أن هذا النجاح جاء ثمرة تضافر جهود المزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية، لا سيما الحجر الزراعي المصري، والمختبرات المرجعية المعتمدة لدى الوزارة، وهيئة العلاقات الزراعية الخارجية التابعة للوزارة. وأكد أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لزيادة الإنتاج الزراعي وتحفيز الصادرات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي.
وأضاف فاروق أن هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية يعد مؤشرا إيجابيا على قوة الاقتصاد المصري، ويساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتصدير.
صرح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بأن هذه القفزة النوعية في الصادرات الزراعية ترجع إلى تطبيق أحدث المعايير الدولية، مما يُسهم في الحفاظ على جودة المنتجات المصرية وسمعتها في الأسواق العالمية، وضمان انسيابية حركة الصادرات، وتذليل جميع المعوقات. وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية، وتشديد إجراءات التفتيش، وتطبيق نظام الترميز في الحجر الزراعي.
