كتابة سعد ابراهيم - نشر مركز الإعلام التابع لمجلس الوزراء سلسلة من الرسوم البيانية التوضيحية على منصات التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على الجهود الحكومية المستمرة لتوسيع الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة.
تُنفَّذ هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير مقومات حياة كريمة للمواطنين. تشمل هذه الاستراتيجية دعم المنتجات الغذائية، وإطلاق برامج ومبادرات في مختلف المجالات، لا سيما الرعاية الصحية. كما تُسهم في تخفيف أعباء المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا من خلال توفير برامج دعم متنوعة لضمان السكن اللائق.
وسلط الإنفوجراف الضوء على الدعم الغذائي المقدم للفئات المستحقة لمساعدتها على مواجهة تحديات الحياة، مشيرا إلى أن قيمة المنتجات الغذائية المدعومة تضاعفت أكثر من ثلاثة أمثالها من 39.4 مليار جنيه مصري في 2014/2015 (نهائي) إلى 160 مليار جنيه مصري في 2025/2026 (مشروع الموازنة).
وأشار الرسم البياني إلى أنه تم توزيع مواد غذائية على ما يقرب من 61 مليون شخص، وتقديم دعم إضافي بقيمة 4 مليارات جنيه مصري لـ 10 ملايين أسرة خلال شهري مارس وأبريل 2025. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز 69 مليون شخص، حيث تغطي الدولة 87% من تكلفة إنتاج رغيف الخبز.
وفي السياق ذاته، ارتفعت مخصصات الغذاء للمدارس والمستشفيات بنحو عشرة أضعاف، لتصل إلى 16.8 مليار جنيه مصري في عام 2025/2026 (مشروع الموازنة)، مقارنة بـ1.6 مليار جنيه مصري في عام 2014/2015 (الموازنة النهائية).
وفيما يتعلق بالدعم النقدي الملموس للفئات الأكثر احتياجاً، أظهرت الإنفوجرافات أن قيمة معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بلغت 54 مليار جنيه مصري في 2025/2026 (مشروع الموازنة)، بينما بلغ المبلغ المخصص لـ «معاشات الضمان الاجتماعي فقط» في 2014/2015 (النهائي) 6.7 مليار جنيه مصري، أي بزيادة أكثر من سبعة أضعاف.
تجاوز عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 7.8 مليون أسرة خلال العقد الحالي. وزادت المساعدات النقدية لبرنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% ابتداءً من أبريل 2025، بينما زادت ميزانية الدعم النقدي للمستفيدين للعام المالي 2025/2026 بمقدار 13 مليار جنيه مصري.
وتضمن الدعم النقدي أيضا مضاعفة مساهمات صناديق المعاشات أربع مرات لتصل إلى 153.4 مليار جنيه مصري في 2025/2026 (مشروع الموازنة)، مقارنة بـ33.2 مليار جنيه مصري في 2014/2015 (النهائي).
وتناول الإنفوجراف الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وأظهر أن دعم التأمين الصحي ارتفع بنحو تسعة أضعاف، من 0.6 مليار جنيه مصري في عام 2014/2015 (أحدث تقدير) إلى 5.9 مليار جنيه مصري، بما في ذلك التأمين الصحي الشامل في مشروع موازنة 2025/2026.
كما ارتفعت تكلفة العلاج المُمول من القطاع العام بنحو ستة أضعاف، لتصل إلى 27 مليار جنيه مصري لعلاج 2.4 مليون مواطن في عام 2024/2025، بزيادة قدرها 1.3 مليون مواطن. ويتجاوز هذا الرقم 4 مليارات جنيه مصري أُنفقت لعلاج 1.1 مليون مواطن في عام 2014/2015.
فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تجاوزت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان 53 مليار جنيه مصري. ويبلغ عدد المسجلين حاليًا في المنظومة أكثر من 6 ملايين مواطن، وتجاوز عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمستفيدين 79 مليونًا حتى الآن.
وفي مجال الصحة، تم تقديم أكثر من 239 مليون خدمة صحية في إطار 15 مبادرة رئاسية للصحة العامة.
فيما يتعلق بتوفير سكن آمن وملائم لمحدودي الدخل، يبلغ حجم الدعم المقدم لبرنامج الإسكان الاجتماعي للسنة المالية 2025/2026 13.6 مليار جنيه مصري (مشروع الموازنة). ولم يُخصص أي مبلغ للبرنامج في السنة المالية 2014/2015. علاوة على ذلك، تم إنجاز 753,100 وحدة سكنية لمحدودي الدخل منذ عام 2014، ويجري حاليًا بناء 303,000 وحدة سكنية أخرى.
فيما يتعلق بإزالة العشوائيات، بلغت تكلفة التطوير، شاملةً الأراضي، 63 مليار جنيه مصري، استفاد منها ما يقرب من 1.2 مليون مواطن، من خلال تطوير 357 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، وبناء 246 ألف وحدة سكنية، وإزالة المخاطر. ومن أهم هذه المشاريع: “بشارة الخير 1-2-3″، و”الأسمرات 1-2-3″، و”المحروسة 1-2”. ومن المقرر أن تكون مصر خالية من المناطق غير الآمنة بحلول عام 2022.
تُظهر الرسوم البيانية تنفيذ مبادرات متنوعة لتوفير خدمات لائقة للمواطنين. أبرزها المشروع القومي للتنمية الريفية في مصر “حياة كريمة”، الذي نُفِّذ في مرحلته الأولى بميزانية معتمدة قدرها 350 مليار جنيه مصري، ليصل إجمالي المستفيدين إلى حوالي 18 مليون مستفيد. وقد تم تطوير حوالي 547 قرية بالكامل، واستثمار 25 مليار جنيه مصري في خطة العام المالي 2025/2026 للبدء في تطوير قرى المرحلة الثانية من المبادرة.
ونتيجة للمبادرة ارتفع عدد المستفيدين من الخدمة، حيث ارتفع عدد مشتركي الغاز الطبيعي بنسبة 421%، وعدد مشتركي الصرف الصحي بنسبة 58%، وعدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة بنسبة 55%، وعدد مشتركي مياه الشرب بنسبة 14%.
كما تم تسليط الضوء على مبادرة بداية للتنمية البشرية، حيث قدمت أكثر من 288 مليون خدمة طبية وتعليمية ومياه وصرف صحي وتمكين اقتصادي في أول 100 يوم منذ إطلاقها في 17 سبتمبر 2024.
